اقترحت إسبانيا والمفوضية الأوروبية، على المملكة المتحدة إنشاء منطقة تنقل حرّة للأشخاص والبضائع مع مضيق جبل طارق، ما من شأنه أن يلغي السياج الحدودي الذي يفصل الجيب البريطاني عن إسبانيا، حسبما أعلنت مدريد جمعة.
يتطلب تنفيذ المخطط المقترح، الذي تم إرساله فعليا إلى المملكة المتحدة، “أن تتولى إسبانيا، نيابة عن منطقة شنغنن، ضمان مراقبة الحدود الخارجية لجبل طارق، لتكون قادرة على ممارسة وظائف وسلطات معينة ضرورية لأمن منطقة شنغن”، وفقا لبيان وزارة الخارجية الاسبانية.
وأضافت الوزارة أن الهدف من المقترح “إزالة السياج”، فضلا عن “ضمان انسيابية عبور الأشخاص” والبضائع في اطار إنشاء “منطقة نماء مشتركة” وجديدة.
في نهاية العام 2020، توصلت مدريد ولندن إلى اتفاق إطاري بشأن جبل طارق قبل دخول اتفاق بريكست حيز التنفيذ، للسماح لهذا الجيب البريطاني الواقع في جنوب إسبانيا بالاستفادة من اتفاقيات شنغن الأوروبية.
يتيح شنغن حرية تنقل الأشخاص والبضائع بين أعضائه ال 26، ومن بينهم 22 دولة تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن لم يتم بعد تحديد تفاصيل هذه الاتفاقية، وبما أن جبل طارق ليس دولة ذات سيادة، فلا يمكن أن يصبح عضوا في شنغن.
ينص المقترح بشكل خاص على أن “تمارس إسبانيا، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، الرقابة والحماية للسوق الداخلية، طالما أن الضوابط الجمركية بين إسبانيا وجبل طارق ستختفي”.
وسيتم الحفاظ على شروط المنافسة “العادلة والنزيهة” للفاعلين الاقتصاديين وتعزيز حقوق العمّال.
من ناحيته قال الوزير الأول في جبل طارق فابيان بيكاردو أمام البرلمان إن تصريحات ألباريس “تعرض وجهة نظر إسبانيا” حول المفاوضات المتواصلة لوضع تفاصيل معاهدة لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل الجيب.
وأضاف أن “المملكة المتحدة وجبل طارق لديهما أيضا مقترحات على الطاولة وضعت لتعود بالفائدة على سكان المنطقة بأسرها”.
وقال وزير الخارجية الأسباني خوسيه مانويل الباريس في بيان إن “النص المقدم إلى المملكة المتحدة مقترح شامل يتضمن أحكاما بشأن التنقل بهدف إزالة السياج الحدودي وضمان حرية الحركة”.
يعبر حوالي 15 ألف شخص غالبيتهم من الإسبان الحدود كل يوم للذهاب إلى هذه الأراضي البريطانية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 34 ألف نسمة من أجل العمل.
