قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده أنفقت نحو 10 تريليونات جنيه (ما يعادل 323 مليار دولار) على مشاريع البنية التحتية، والتي شملت إنشاء طرق وموانئ وتطوير السكك الحديدية.
جاء ذلك خلال مداخلة للرئيس المصري، ردا على كلمتي وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار والنقل كامل الوزير خلال جلسة “المشروعات القومية والبنية التحتية” ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر “حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز” بالعاصمة الإدارية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن الحكومة أنفقت 10 تريليونات جنيه على المشروعات فقط، نظرًا لأن الشركات المصرية هي التي نفذت تلك المشروعات باستثمارات كانت يمكن أن تكون أكبر لو نفذتها شركات أجنبية، وتابع قائلًا :”لو كانت شركات أجنبية هي من نفذت هذه المشروعات كانت التكلفة ستصل إلى 30 تريليون جنيه”.
وأضاف أن رقم الـ 10 تريليونات جنيه الذي طرحه رئيس الوزراء يعادل اليوم ما قيمته 300 مليار دولار، وعلى أسعار الماضي 600 مليار دولار.
وشدد الرئيس المصري، على أن ما تنفذه الحكومة من مشاريع قومية يستهدف أولا “حماية الأمن القومي المصري رغم التكاليف العالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة”.
كما حث الحكومة بضرورة الانتهاء من مشروعات التطوير في الموانئ والسكك الحديدية والطرق في موعد غايته عام 2025.
وقال الرئيس المصري: “نتحدث عن الانتهاء من ميناء الإسكندرية والموانئ الأخرى ومشروعات تطوير السكك الحديدية والطرق في 2025 وليس في 2030”.
كما أشار إلى، أن ما عرضه وزيرا النقل والإسكان يعكس جهودا كبيرة وإرادة لتغيير الواقع إلى الأفضل، والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تحملت ضغوطا كبيرة وهائلة.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة تحركت في مجال الإسكان البديل للمناطق العشوائية، بتكلفة بلغت حوالي 85 مليار جنيه من أجل توفير مسكن لائق للأسر التي تسكن في المناطق العشوائية الخطرة.
وتستهدف مصر تحقيق نمو اقتصادي سنوي مستدام بنسبة تتراوح بين 7 و8 بالمئة، بحسب وزيرة التخطيط هالة السعيد.
وذكرت السعيد أيضاً أن الحكومة المصرية تستهدف رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من 36 بالمئة إلى 65 بالمئة من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.
وبحسب بيانات المركزي المصري، فمن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي 2022-2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له اتساقاً مع تطورات المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط.
تواجه المالية العامة في مصر ضغوطات واسعة منذ سنوات، في خطٍ متوازٍ مع أزمة نقص العملات الأجنبية، ومع خسارة الجنيه المصري نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022.
وفيما تشهد السوق المصرية فجوة واسعة في أسعار صرف الدولار بين السوق الرسمية والسوق الموازية، تشير أحدث تقديرات “فيتش سوليوشنز” إلى خفض محتمل لقيمة العملة المصرية خلال الفترة المقبلة (قالت إنه سيكون في حدود 19.9 بالمئة، ليسجل الدولار مستوى مساوٍ تقريباً لقيمته الحالية في السوق الموازية بين 38 و40 جنيهاً).
المصدر: سكاي نيوز
