قالت ألمانيا، إنها ستواصل دعم بنك التنمية الصيني المدعوم من الدولة على الرغم من قرار كندا الشريكة في مجموعة السبع بتجميد العلاقات بسبب نفوذ بكين.
وبعد اجتماعه مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنغ في فرانكفورت يوم الأحد، تعهد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بدعم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومقره بكين، وهو ثاني أكبر بنك تنمية متعدد الأطراف في العالم، بعد البنك الدولي.
ويأتي هذا الدعم في وقت حرج حيث أعلنت كريستيا فريلاند، نظيرة ليندنر الكندية، في يونيو أنه سيتم تجميد جميع العلاقات مع البنك في انتظار مراجعة حكومية بشأن المطالبات التي قدمها مسؤول تنفيذي كندي سابق في البنك، والذي أبلغ عن “الهيمنة الشيوعية” واسعة النطاق داخل المؤسسة منذ تأسيسها في عام 2016، وهي مزاعم ينفيها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وأشار ليندنر إلى، أن برلين “ستواصل تعزيز التنسيق” مع بكين بشأن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وفقا لبيان ألماني صيني مشترك صدر عقب اجتماع فرانكفورت، حيث ألمانيا هي أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
“سيواصل الجانبان تعزيز التنسيق والتعاون الشامل في إطار البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ودعم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشكل مشترك للعمل بطريقة مستدامة وقوية وفقًا للمعايير الدولية وكمؤسسة مدمجة في الهيكل الدولي من أجل خدمة احتياجات أعضائها بشكل أفضل. من أجل التنمية المستدامة”، بحسب البيان.
وتعد زيارة فرانكفورت جزءًا من أول جولة أوروبية يقوم بها هي، وهو أحد المقربين منذ فترة طويلة للرئيس الصيني شي جين بينغ، منذ أن خلف ليو هي صاحب النفوذ ككبير المساعدين الاقتصاديين للزعيم الصيني في مارس، ويأتي ذلك وسط أزمة اقتصادية متفاقمة تواجه الصين، وكان آخرها احتجاز الشرطة لرئيس إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في البلاد، إيفرغراند.
وكتب ليندنر على وسائل التواصل الاجتماعي: “للمرة الأولى، أنشأنا مائدة مستديرة مالية مع ممثلين عن مؤسسات مالية مهمة وشركات خاصة”. “الجانبان مصممان على توسيع فرص الوصول إلى الأسواق وفتحها لضمان ظروف تنافسية عادلة.”
المركبات الكهربائية في الخلفية
وتأتي رحلته إلى ألمانيا في أعقاب الخلاف بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن السيارات الكهربائية، حيث يبدو أن بروكسل مستعدة لإطلاق تحقيق لمكافحة الدعم في السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين.
وفي الواقع، فقد وجه تحذيراً شخصياً إلى المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، في بكين الأسبوع الماضي فقط، قائلاً إن بكين لديها “قلق شديد واستياء” إزاء هذه الخطوة، وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، وهو سياسي صيني كبير وعضو في المكتب السياسي، إن التحقيق “ينتهك المبادئ الأساسية للتجارة الدولية ويمكن أن يعطل سلسلة التوريد العالمية لصناعة السيارات”.
وكانت شركات صناعة السيارات الألمانية في الخطوط الأمامية للدفاع عن نظيراتها الصينية، خوفا من انتقام بكين لأعمالها المربحة في الصين نتيجة للإجراءات العقابية من قبل الاتحاد الأوروبي.
وفي حين أن قضية السيارات الكهربائية لم يتم تناولها في البيان المشترك، فقد حققت ألمانيا بعض الانتصارات في مجالات أخرى، مثل موافقة بكين على “إجراء اتصالات نشطة” بشأن توقيع مذكرة تفاهم بشأن الإشراف على التأمين بين السلطات الصينية والألمانية، وتأمل شركات التأمين الألمانية العملاقة في منافسة الشركات الأمريكية في السوق الصينية.
ومن جانبها وافقت برلين على إقامة حوار “حول الشروط الضرورية” لإعفاء المتطلبات الفرعية لفروع البنوك الصينية في ألمانيا.
وفي حين وافقت الصين على “إعادة التأكيد على أهمية معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل”، فإن محادثات يوم الأحد لم تسفر عن نتيجة ملموسة بشأن هذه القضية الشائكة.
وأعلن الجانبان عن عقد منتدى الحوار الصيني الألماني حول التعاون المالي في بكين العام المقبل.
