قال وزير الآثار المصري الأسبق وعالم الآثار البارز زاهي حواس لـ”سبوتنيك”، إن مصر تخطط لعقد اجتماع دولي للدول التي واجهت تهريب الآثار في زمن الامبريالية، وبدأت النقاش حول مستودع آمن للقطع الأثرية الثقافية في ضوء فضيحة القطع الأثرية المنهوبة من المتحف البريطاني.
وأضاف حواس لـ”سبوتنيك” تعليقا على الفضيحة الأخيرة التي أدخلت المتاحف الغربية في أزمة ثقة بعد سرقة أكثر من 2000 قطعة أثرية من المتحف البريطاني في لندن: “نعتقد أن الدول التي سرقت آثارها من المتاحف الغربية يجب أن تعقد اجتماعا. مصر ستدعو إليه. لقد تحدثت مع وزير الآثار المصري وقال إنه على استعداد لفعل ذلك”.
وقال حواس أيضًا، إن الاجتماع يجب أن ينص على وضع خطة عمل وطلب تدخل وكالة الأمم المتحدة الثقافية اليونسكو.
وأضاف أن الاتفاقيات الدولية، التي تحظر اقتناء الآثار المنهوبة لم يتم الالتزام بها من قبل “العديد من الدول الغربية”.
وقال حواس، إنه دعا المتحف البريطاني ومتحف اللوفر إلى إعادة القطع الأثرية المصرية التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، مشيراً إلى أن الأماكن “لم تعد مناسبة” لعرض القطع الأثرية المصرية وسط الفضيحة.
بالإضافة إلى ذلك، أعرب عن رفضه الشديد للطريقة التي يتعامل بها المتحف البريطاني مع القطع الأثرية، بما في ذلك القطع المصرية، قائلا إنها “جريمة ضد الإنسانية”.
وأضاف الخبير، أنه أطلق عريضة عبر الإنترنت لحث المجتمع الدولي على المطالبة بإعادة اثنين من الأعمال الفنية الشهيرة، حجر رشيد من المتحف البريطاني وبرج دندرة المعروض حاليا في متحف اللوفر إلى مصر.
وتابع حواس: ” آثارنا تركت مصر تحت الإمبريالية. واليوم، لا تزال المتاحف في أوروبا وأمريكا تشتري القطع الأثرية المسروقة. وما زالت تمارس الإمبريالية. وسيكون ذلك بمثابة اعتراف مهم بالتزام المتاحف الغربية بإنهاء الاستعمار في مجموعاتها وتعويض الماضي”.
ومضى يقول، إنه بمجرد أن تصل عريضته، التي حصلت بالفعل على دعم أكثر من 200 ألف شخص، إلى مليون توقيع، فسوف يمضي قدمًا ويرسل طلب العودة الرسمي إلى المتاحف، مضيفًا أنه بمجرد عودته، سيتم عرض القطع الأثرية بالمتحف المصري الكبير، والذي من المتوقع افتتاحه رسميًا خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى فبراير 2024 بالجيزة.
في الوقت نفسه، قال لوكا بالوني، مدير معرض سكونسي في دبي، لـ”سبوتنيك” إن مسألة إعادة القطع الأثرية إلى بلدانها الأصلية “موضوع معقد ومثير للجدل”، معتبراً أن هناك حججاً للحفاظ على الآثار وعرضها القطع الأثرية الموجودة في المتاحف الغربية، نظرًا لأن لديها موارد أكبر لصيانة المتاحف وقدرات أوسع لمشاركة الثقافة والفنون العالمية، فضلاً عن الحفاظ على الأعمال الفنية القديمة ودراستها بشكل فعال.
وقال بالوني: “هناك أيضًا حجج لصالح الحفاظ على هذه القطع الأثرية وعرضها في المتاحف الغربية، ويرى هذا المنظور أن المتاحف توفر فرصة فريدة لمشاركة الثقافة والفن العالميين.
علاوة على ذلك، غالبًا ما تتمتع المؤسسات الثقافية في الدول الغربية بالقدرات المالية والتكنولوجية، إن الموارد اللازمة للحفاظ على هذه القطع الأثرية ودراستها بشكل صحيح، والتي قد لا تكون مضمونة في الدول الأصلية”.
وقال أيضًا إن العديد من الخبراء، بما في ذلك حواس، يؤكدون على ضرورة إعادة القطع الأثرية المسروقة كجزء من عملية إنهاء الاستعمار والاستعادة التاريخية، ووصفوا هذه الخطوة بأنها “عمل من أعمال العدالة” تجاه الدول المتضررة.
وتابع: “تستند الحجة المؤيدة لرد الممتلكات إلى مبادئ العدالة التاريخية والتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمجتمعات الأصلية بسبب الاستعمار والنهب، وغالباً ما تمثل هذه القطع الأثرية قطعاً مهمة من التراث الثقافي للبلد، ويمكن أن تساهم عودتها في إعادة تأكيد التراث الثقافي”.
وفي أغسطس/آب، اعترف المتحف البريطاني، الذي وصفه النقاد بأنه أكبر متلق للسلع المسروقة في العالم، بأن حوالي 2000 قطعة من مجموعته، معظمها من الأحجار الكريمة والمجوهرات التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد إلى القرن التاسع عشر الميلادي، “مفقودة أو مسروقة أو متضررة”، وبعضها ظهر على موقع eBay.
ودعت الصين المتحف البريطاني إلى إعادة آلاف الآثار الصينية المنهوبة بسبب مخاوف من أن متحف لندن لم يعد قادرًا على ضمان سلامتها، لتصبح أحدث دولة تطالب المملكة المتحدة بإعادة القطع المسروقة أو التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال خلال الحقبة الاستعمارية.
وفي الوقت نفسه، جددت اليونان مؤخراً مطالبتها بإعادة رخاميات البارثينون، إلا أنها اتهمت بـ”الانتهازية الصارخة” من قبل المشرعين البريطانيين، وقد رفضت سلطات المملكة المتحدة تسليم المعروضات.
