رفضت مدارس فرنسية الثلاثاء، الدخول لعشرات الفتيات اللائي رفضن الالتزام بمنع ارتداء العباءة في أول يوم من العام الدراسي.
وأوضح وزير التربية غابريال أتال لشبكة “بي أف أم” أن حوالي 300 فتاة تحدين منع العباءة في المدارس وحضرن صباح الاثنين بهذا اللباس، مضيفا أن معظمهن وافقن على تغييره لكن 67 رفضن وتم إرسالهن إلى منازلهن.
هذا، وكانت الحكومة قد أعلنت الشهر الماضي، منع ارتداء العباءة في المدارس معتبرة إياها مخالفة لمبادئ العلمانية في التعليم بعدما تم منع الحجاب في هذه المؤسسات أيضا كونه يشكل علامة للانتماء الديني.
وإلى ذلك، أثارت هذا الخطوة ترحيبا من اليمين الفرنسي، لكن اليسار قال إنها تمس بالحريات المدنية.
ومن جهته، قال أتال إنه تم توجيه رسالة إلى عائلات الفتيات اللواتي منعن من دخول المدرسة تقول إن “العلمانية ليست قيدا، إنها حرية”.
كما أوضح الوزير، أنه إذا حضرن إلى المدرسة بهذا اللباس مجددا سيتم إجراء “حوار جديد”.
مخاطر عالية للتمييز
ومن جهته، اعتبر المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية وهو الهيئة الرسمية التي تمثل الإسلام في فرنسا الثلاثاء، أن الحظر الأخير للعباءة في المدارس في فرنسا “تعسفي” ويخلق “مخاطر عالية للتمييز” ضد المسلمين.
كما واعتبر أن غياب “تعريف واضح لهذا اللباس يخلق في الواقع وضعا غامضا وانعدام أمن قضائي”.
هذا، وأشارت هذه الهيئة على وجه الخصوص إلى أن العباءة يمكن أن تعتبر في بعض الأحيان “إسلامية”، وبالتالي محظورة، وفي أحيان أخرى “غير إسلامية” وبالتالي مسموحا بها.
ونتيجة لذلك، عبر المجلس عن خشيته من “تحكم له طابع تعسفي” إذ تستند معايير تقييم لباس الفتيات إلى “الأصل المفترض أو الاسم الأخير أو لون البشرة”.
ولذلك تحذر الهيئة من أنها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية “إذا أدى التطبيق الملموس لهذا الحظر إلى أشكال من التمييز”.
مضيفة أن العباءة “لم تكن أبدا لباسا أو دليلا دينيا”.
في بعض الأحيان حصل الأسوأ
في السياق، وفي وقت متأخر الاثنين، كان قد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دافع عن هذا الإجراء مؤكدا أنه يهدف إلى الدفاع عن العلمانية ومبادئ الجمهورية، كما ذكّر بالهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد ولا سيما مقتل الأستاذ صامويل باتي ذبحا بيد جهادي قرب مدرسته.
هذا، وفي مقابلة أجراها معه اليوتيوبر “أوغو ديكريبت” على قناته، قال ماكرون “نحن نعيش أيضا في مجتمعنا مع أقلية، مع أشخاص يغيرون وجهة ديانة ويأتون لتحدي الجمهورية والعلمانية”.
وأضاف الرئيس الفرنسي: “في بعض الأحيان حصل الأسوأ. لا يمكننا التصرف كما لو أنه لم يقع هجوم إرهابي ولم يكن هناك صامويل باتي”.
ويذكر أنه في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020 قُتل أستاذ التاريخ والجغرافيا صامويل باتي (47 عاما) أمام مدرسته في المنطقة الباريسية طعنا بيد الجهادي الشيشاني عبد الله أنزوروف الذي قطع رأس المعلم قبل أن ترديه الشرطة، وقُتل هذا الأستاذ بعد أيام من عرضه على تلامذته خلال حصة حول حرية التعبير رسوما كاريكاتورية للنبي محمد.
وقال الجهادي في تسجيل صوتي إنه ارتكب فعلته “انتقاما للنبي”.
ومن جهتها، تقدمت جمعية تمثل المسلمين بطلب إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص، وهو اللباس المعادل للرجال. وسيتم النظر في مذكرة “العمل من أجل حقوق المسلمين” في وقت لاحق الثلاثاء.
للعلم، ووفقا لقانون 15 آذار/مارس 2004 الذي يحظر ارتداء العلامات أو الملابس التي تُظهر الانتماء الديني، يسمح للطلاب المخالفين بدخول المدرسة لا الصف، على أن يجري حوار بين الأسرة ووزارة التربية. وهذا يشمل الصلبان المسيحية والقلنسوة اليهودية والحجاب الإسلامي.
لكن وخلافا للحجاب لم تكن العباءة محددة بشكل واضح ضمن هذا القانون.
فرانس24/ أ ف ب
