كشفت وزارة الداخلية الإماراتية، الاثنين، عن حصيلة البلاغات التي تعاملت معها، خلال العامين الماضيين، في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال، ودورها في القبض على مئات المطلوبين الدوليين، وحجم الأموال المصادرة، بالتعاون مع دول العالم.
وقالت وزارة الداخلية الإماراتية، إنها “نجحت خلال العامين الماضيين، في التعامل مع 521 بلاغاً في جرائم غسل الأموال، والمساهمة في إلقاء القبض على 387 مطلوبا دوليا، بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في العالم، حيث بلغت قيمة إجمالي الأموال المصادرة أكثر من 4 مليار درهم (أكثر من مليار دولار)”.
وجاء ذلك في بيان للوزارة نشرته، الاثنين، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، وعلى موقعها على الإنترنت.
ومن جانبه، أكد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن “جهود اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وجهود المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ساهمت في تنفيذ خطة العمل وتحقيق الإنجازات الوطنية” طبقا لما نقل عنه البيان.
وقال وزير الداخلية الإماراتي: “إننا ماضون في تعزيز البيئة الآمنة للعيش والاستقرار والعمل والاستثمار، بما يتسق مع نهج الإمارات الراسخ في مكافحة الجريمة وتعزيز المجتمع الآمن”، بحسب بيان الوزارة.
وأكد الشيخ سيف بن زايد على “تواصل العمل من خلال الجهات المعنية لتعزيز جهودها محلياً ودولياً في مواجهة غسل الأموال ومكافحة الجرائم الماليَّة، وحماية نزاهة النظام المالي العالمي”، طبقا للبيان.
وأوضح أن “التحقيق في الجرائم المالية الأصلية شكل 55% من إجمالي البلاغات، وأن التحقيقات تهدف إلى الكشف عن مصادر الأموال المتحصلة، وحركتها والمستفيدين الحقيقيين منها، مما ساهم في الكشف عن الشبكات الإجرامية”.
وبدوره، شدد الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي عضو اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، على “حرص الإمارات على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية”.
وأكد المري، بحسب البيان: “أسفرت الجهود المشتركة للجهات الإماراتية خلال الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وحتى فبراير/شباط 2023، عن تبادل 1628 معلومة استخباراتية مع الشركاء الدوليين، من بينهم الإنتربول، واليوروبول، وجهاز الشرطة الخليجية، وشبكة آمون الدولية، وضباط الاتصال”.
المصدر: CNN
