فرضت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا بالتنسيق في ما بينها، الخميس، عقوبات اقتصادية على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة ومساعديه الأربعة، فيما أفادت مصادر لـ”الشرق”، بتعليق القضاء اللبناني النظر في ملف سلامة إلى أجل غير محدد.
من جهته، رفض سلامة (73 عاماً) الاتهامات الموجهة إليه والعقوبات الجديدة وتعهد بتحديها.
وتولى سلامة منصبه طوال 30 عاماً، ويحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية، وصدرت بحقه مذكرات توقيف من القضاء في فرنسا وألمانيا.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن “أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان”، مشيرة إلى أن العقوبات شملت أيضاً أفراداً من عائلة سلامة ومقربين منه.
وأضافت أن سلامة “أساء استغلال منصبه في السلطة بما ينتهك على الأرجح القانون اللبناني من أجل إثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية من الباطن للاستثمار في عقارات في أوروبا”.
وقالت وزارة الخارجية الكندية إن السلطات فرضت عقوبات على 3 لبنانيين بينهم سلامة، موضحة أن هؤلاء الأفراد تم استهدافهم لتورطهم في “أعمال فساد كبيرة تشمل اختلاس أصول عامة لتحقيق مكاسب شخصية، وتحويل الربح من الفساد إلى دول أجنبية”.
وأعلنت حكومة بريطانيا وضع سلامة على نظام عقوباتها العالمي لمكافحة الفساد.
القضاء يعلق إجراءاته
وبالتزامن مع العقوبات الغربية، أوقف القضاء اللبناني السير في الدعوى المقامة ضد سلامة إلى أجل غير مسمى، نتيجة الدعوى التي أقامتها رئيسة هيئة القضايا بوزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر ضد الدولة.
وطعنت هيئة القضايا في تصرفات قاضي التحقيق الأول ببيروت شربل أبو سمرا، إثر التحقيق الذي أجراه في 2 أغسطس، وقرر ترك سلامة رهن التحقيق بانتظار استكمال استجوابه.
وأفادت مصادر بأن الادعاء الجديد أقيم أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز المعطلة أصلاً منذ سنة ونصف جراء إحالة أكثر من نصف أعضائها إلى التقاعد، وتعطيل مرسوم تعيين بدلاء عنهم، ما يؤدي إلى توقف نظر الدعوى لشهور أو سنوات.
وأضافت المصادر لـ”الشرق”، أن “التعيينات تحتاج لإجراء تشكيلات قضائية جديدة لا يمكن تنفيذها قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، وانتظام عمل المؤسسات الدستورية”.
ولم يتمكن القاضي أبو سمرا، الخميس، من استجواب رجا سلامة شقيق رياض، ومساعدة الأخير ماريان الحويك، إذ فور فتح محضر الاستجواب، حضرت المحامية بيرتا نعيم بوكالتها عن القاضية اسكندر وسلمته نسخة من دعوى اختصام الدولة أمام الهيئة العامة بسبب ما سمته “الخطأ الجسيم” الذي ارتكبه جراء “ترك” سلامة رهن التحقيق، وعدم إصدار مذكرة توقيف بحقه ما اضطر أبو سمرا إلى وقف التحقيق وإرجاء الجلسة إلى 12 نوفمبر.
وأوضح مصدر مقرّب من أبي سمرا لـ”الشرق “، أن ما حدث غير مفهوم، وقال إنها “المرة الأولى في تاريخ القضاء اللبناني التي تدعي فيها الدولة على الدولة، وما حدث ليس له أي تفسير”.
تجميد أموال في أوروبا
وفي مارس الماضي، جمدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق بشأن تبييض أموال استهدف سلامة و4 أشخاص آخرين.
وأعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية “يوروجاست”، أن التحقيق استهدف 5 مشتبه بهم بتُهم تبييض أموال، و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021”.
ولفتت وكالة التعاون القضائي الجنائي في الاتحاد الأوروبي (يوروجاست) في بيان، إلى أن الممتلكات والحسابات المصرفية المرتبطة بالأشخاص الخمسة صودرت في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وموناكو وبلجيكا.
المصدر: الشرق
