قال سليم شاهين، أحد نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، لوكالة “رويترز”، أمس الإثنين، إن البنك المركزي سيوقف عمل منصة الصرف المثيرة للجدل المعروفة باسم “صيرفة” بعد انتهاء فترة عمل الحاكم رياض سلامة التي استمرت 30 عاماً في وقت لاحق من شهر يوليو (تموز) الجاري.
وأضاف شاهين أن قيادة المصرف تجري محادثات مع صانعي السياسات في الحكومة والبرلمان، وكذلك مع صندوق النقد الدولي، في شأن الحاجة إلى وقف العمل بهذه المنصة نظراً إلى افتقارها للشفافية والحوكمة. وقال، “الأمر يتعلق بالطريقة التي سيتم بها الإلغاء التدريجي لصيرفة”.
منصة “صيرفة“
وأنشئت منصة “صيرفة” في مايو (أيار) 2021 بعد 18 شهراً من بداية الانهيار الاقتصادي في لبنان. واعتبرها كثر وسيلة يمكن للبنك المركزي من خلالها الحفاظ على استقرار الليرة، لكنها واصلت التراجع على رغم ذلك.
وانتقدت السلطات اللبنانية ومؤسسات دولية المنصة لافتقارها إلى الشفافية والاستدامة وما أوجدته من فرصة للتربح من فرق سعر العملة بين الأسواق المختلفة، خصوصاً في ظل اتساع الفجوة بين صيرفة والسوق الموازية.
وقال شاهين إن المنصة ستحل محلها “منصة إلكترونية لتحديد أسعار الصرف” ستتولى جهات دولية متخصصة إنشاءها. وأضاف “نحن في محادثات متقدمة للاختيار بين رفينيتف أو بلومبيرغ”.
تقلبات محتملة
وقال البنك الدولي في تقرير، “منصة صيرفة، وهي الأداة النقدية الرئيسة لمصرف لبنان المركزي لتحقيق استقرار الليرة، ليست أداة نقدية لا تلقى شعبية فحسب، لكنها تحولت أيضاً إلى آلية لجني الأرباح من خلال اختلاف سعر الصرف”، قائلاً إن المشترين على منصة صيرفة ربما جنوا ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من خلال فرق سعر الصرف.
ووصف البنك الدولي “صيرفة” بأنها إحدى “أضعف السياسات التي نفذتها السلطات اللبنانية منذ اندلاع الأزمة، وأنها غالباً ما أتت بنتائج عكسية”.
وقال شاهين، إن نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة كانوا ضد منصة “صيرفة”.
وأضاف أن هناك احتمالاً كبيراً أن تشهد الليرة تقلبات وقال، “نفهم أن وقف صيرفة قد يؤثر بالسلب في الليرة وعلى الظروف المعيشية لنسبة كبيرة من الشعب اللبناني تعتمد على الليرة وحدها”.
لا استقالة للنواب
وكان شاهين قد أبلغ “رويترز” في وقت سابق من الشهر الجاري أن نواب الحاكم الأربعة يدرسون الاستقالة من مناصبهم ما لم يتم تعيين خليفة لسلامة، وهو ما أثار احتمال أن يظل البنك بلا قيادة في ظل أزمة مالية متفاقمة، لكنه تراجع عن ذلك التصريح، الإثنين، وقال إنه كان يهدف “لتنبيه الطبقة السياسية والشعب”.
وأعاقت التوترات السياسية في لبنان جهود تعيين خليفة لسلامة الذي يواجه اتهامات في الداخل والخارج باختلاس أموال عامة في لبنان، وهي اتهامات ينفيها.
ويجري اختيار قيادة البنك المركزي في لبنان وفقاً لنظام المحاصصة الطائفية الذي ينظم التعيينات في المناصب العليا في البلاد. ويجب أن يكون حاكم المصرف من الطائفة المارونية في حين ينتمي نوابه الأربعة إلى الطوائف الشيعية والسنية والدرزية والأرمينية، ويتعين موافقة الزعماء السياسيين الذين يمثلون طوائفهم على اختيارهم.
وأدى الانهيار الاقتصادي إلى انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 98 في المئة وأنهك النظام المصرفي مما حال بين معظم المودعين ومدخراتهم.
ويقول صندوق النقد الدولي إن المصالح الشخصية في لبنان أعاقت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي من شأنه أن يمكن الدولة من الحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من الصندوق.
المصدر: إندبندنت عربية
