أشعل مقتل عنصرين مسلحين في مدينة الزاوية، غرب طرابلس، فتيل الاشتباكات المسلحة بين الكتائب المتنافسة للسيطرة على المدينة منذ أكثر من عام كامل، ومع أن قوة عسكرية من طرابلس نجحت في السيطرة على الموقف وإيقاف المعارك مؤقتاً، إلا أن مصادر كثيرة في المدينة أكدت استمرار التحشيدات العسكرية وحالة الاحتقان في مناطق التماس. وتزامنت هذه الاشتباكات العنيفة مع عودة قيادي بارز في تنظيم القاعدة ينتمي لمدينة الزاوية إلى ليبيا، وهو شعبان هدية الملقب بـ”أبي عبيدة الزاوي” المدرج على قائمة الملاحقين في البلاد من قبل مجلس الأمن والولايات المتحدة الأميركية ودول ومنظمات أخرى عدة.
شرارة الاشتباكات
وقالت مصادر محلية في مدينة الزاوية إن الاشتباكات المسلحة اندلعت صباح أمس الإثنين بعد مقتل الشابين مروان دراه وعاصم السنوسي بالرصاص بمنطقة ضي هلال، ضمن موجة الاغتيالات المريبة التي تشهدها المدينة منذ منتصف العام الماضي، والتي لم يتم حتى اليوم تحديد الجهة التي تقف خلفها، ويصنفها كثيرون في إطار تصفية الحسابات والصراع على النفوذ بين ميليشيات الزاوية.
من جانبها، دعت هيئة السلامة الوطنية في الزاوية، المواطنين إلى “البقاء داخل بيوتهم وعدم التحرك والمرور بالشوارع الداخلية إلا للضرورة جراء الاشتباكات الدائرة داخل المدينة”.
وقالت الهيئة، في منشور على “فيسبوك”، “نتيجة لاستمرار الاشتباكات المسلحة مند ساعات الليل المتأخرة إلى هذه اللحظة نهيب بالسادة المواطنين عدم التحرك والمرور بالشوارع الداخلية إلا للضرورة”.
عودة مثيرة للجدل
وتزامنت اشتباكات الزاوية مع حديث عن عودة أكثر قادة الكتائب المسلحة فيها إثارة للجدل، وهو القيادي القديم في تنظيم القاعدة “أبو عبيدة الزاوي” المطارد دولياً، بعد أن غادر المدينة قبل سنوات إلى تركيا، عقب إدراج اسمه على قائمة المطلوبين لدى مجلس الأمن والسلطات الأميركية.
و”أبو عبيدة الزاوي” من أبرز قيادات “القاعدة” في ليبيا، وانضم إلى التنظيم في أفغانستان خلال تسعينيات القرن الماضي، وهو من مؤسسي “الجماعة الليبية المقاتلة”، ويعد من أمراء الحرب المعروفين في الزاوية والمنطقة الغربية، وكان يشغل منصب رئيس غرفة عمليات “ثوار ليبيا” المعارضة لنظام معمر القذافي أثناء ثورة فبراير (شباط) عام 2011.
في عام 2013، اعتقلت السلطات المصرية هدية شعبان أو “أبو عبيدة الزاوي” أثناء وجوده في مصر، وعقب اعتقاله جرت اتصالات بين الحكومتين المصرية والليبية لإطلاق سراحه، وجاء ذلك عقب اختطاف أفراد من السفارة المصرية في ليبيا على يد مسلحين في ليبيا.
ولعب هدية دوراً بارزاً في فترة حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، والحرب على طرابلس، واصطحبه السراج في جولات كثيرة خارج البلاد، وفي إحدى هذه الزيارات إلى العاصمة الروسية موسكو، تم توقيف الزاوي في مطار “سوتشي”، بعدما رفضت روسيا مشاركته في الندوات التي تنظم على أراضيها.
ووصل عدد المرات التي اعتقل فيها الزاوي، داخل ليبيا وخارجها، خلال العقود الثلاثة الأخيرة إلى أكثر من 10 مرات بتهم تتعلق بالتطرف والإرهاب، أبرزها توليه رفقة أبو أنس الليبي، المعتقل منذ سنوات في واشنطن، تجنيد الليبيين لإنشاء الجماعة الليبية المقاتلة، ومشاركته في أنشطة إرهابية متنوعة على يد نظام القذافي.
تعديل دستوري
في الشأن السياسي، اقترح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح تعديل الإعلان الدستوري الحالي، واعتباره “القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة”.
وقال إن “الإعلان الدستوري هو الدستور الذي ستجرى بناءً عليه الانتخابات التشريعية والرئاسية، ونحن في حاجة إلى إجراء تعديل للإعلان الحالي”. وأضاف في جلسة للبرلمان في مدينة بنغازي، “أرى أن يجري تعديل في الإعلان الدستوري ويكون القاعدة الدستورية، ثم إجراء الانتخابات”. وتابع، “تم تعديل الإعلان الدستوري وتقديم نسخة للمجلس الأعلى للدولة، وأتمنى أن يؤيدوا هذا التعديل، بالنظر إلى الظروف التي تمر بها البلاد، وبما أن أي تصرف يخالف الدستور هو باطل، لذا يجب أن يصدر بعبارات واضحة ودالة ومختصرة ومتوافق عليه من الليبيين، وأن يستفتي عليه الشعب، ولن نتخلى عن وحدة البلاد ونرفض التدخلات الأجنبية”.
والإعلان الدستوري الموقت، الذي اقترح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تعديله، هو القانون الأعلى في ليبيا حالياً، ويتكون من 37 مادة في خمسة أبواب، أقر بعد إطاحة نظام معمر القذافي، بعد الانتهاء من صياغته في أغسطس (آب) 2011 من قبل المجلس الوطني الانتقالي، على أن يكون ساري المفعول حتى تتم كتابة دستور البلاد الدائم ويصدق عليه في استفتاء شعبي.
تفخيخ المسار الدستوري
عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ضو المنصوري، اعتبر أن “رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يعمل على تفخيخ المسار الدستوري عبر اعتماد الإعلان الدستوري الموقت بهدف إطالة المراحل الانتقالية، لذلك لا يمكن بناء توافقات بين مجلسي النواب والدولة، لأن صالح يمتهن الخديعة في تعامله مع مجلس الدولة”.
وأضاف المنصوري، “عقيلة صالح خدع خالد المشري بادعائه إلغاء قانون المحكمة الدستورية، وهذا غير صحيح، ومجلس النواب لن يلتزم أي وثيقة دستورية تخرجه من المشهد”.
وأشار إلى أن “مجلس الدولة لا يتفاعل مع مستوى الخداع الذي يمارسه عقيلة في شأن المسار الدستوري وقانون المحكمة الدستورية”.
خطوة لا مناص منها
الباحث والناشط الحقوقي عبدالحميد بن صريتي، رأى أن “فتح باب النقاش عن تعديل الإعلان الدستوري، قد يثير جدلاً كبيراً، وربما حتى يواجه اعتراضات عليه وتشكيكاً في أغراضه، لكنه ربما يكون خطوة لا مناص منها لمنح أي اتفاق في شأن القاعدة الدستورية الصبغة الدستورية الملزمة والمحصنة له”.
وأضاف، “معروف عن الأطراف الليبية كثرة خلافاتها القانونية التي عطلت تنفيذ العملية الانتخابية لفترات لم يعد يمكن احتمال إطالتها أكثر، بالتالي تحصين أي اتفاق بالوثيقة الدستورية الحاكمة في البلاد هو الحل للخروج من نفق هذه الخلافات”.
تصويت مرتقب
في المقابل، أعلن مجلس الدولة الانتهاء من اختيار 28 مرشحاً لتولي أربعة مناصب سيادية هي وكيل هيئة مكافحة لفساد، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ورئيس ديوان المحاسبة.
وأشاد عضو مجلس النواب الليبي عبدالمنعم العرفي بالتقدم في ملف اختيار المناصب السيادية داخل مجلس الدولة، وأعرب عن “تمنياته أن تكون خطوة مجلس الدولة بالتصويت على شاغلي المناصب السيادية خطوة تسهم في تعزيز الثقة بين المجلسين”.
عقبة جديدة
وفي تطور لافت، أعلن تجمع “قادة ثوار ليبيا” رفضه القاعدة الدستورية المنبثقة عن توافق صالح والمشري لإجراء الانتخابات، كما دان اجتماعات “ثوار الزنتان” التي قال إنها “مدعومة من الخارج”، واصفاً إياها بـ”التجمعات المشبوهة”.
وتجمع “ثوار ليبيا” هو كيان مسلح يضم معظم الكتائب المسلحة في الغرب الليبي، بالتالي هو واحد من أقوى التكتلات العسكرية في البلاد.
وحذر التجمع، في بيان له، ممن سماهم “الأشخاص المشبوهين والفاسدين والمطلوبين، الذين اتخذوا من ثورة فبراير ستاراً لهم، لتمرير صفقاتهم المشبوهة”، كما حذر “من الانجرار وراء التجمعات المشبوهة من أجل مصالح شخصية أو صفقات مشبوهة لكسب المال غير المشروع وتنفيذ أجندة لا تخدم مصلحة الوطن”.
وأكد تجمع الكتائب العسكرية “دعمه جهود توحيد صفوف الثوار والمصالحة الحقيقية، ولم شمل جميع الليبيين الأحرار والانطلاق نحو بناء الدولة المدنية”
المصدر: إندبندنت
