قال مسؤول حكومي تونسي، إن صندوق النقد الدولي أجل اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج قروض لتونس كان من المقررعقده في 19 ديسمبر لمنح السلطات مزيداً من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات، بحسب ما نقلته رويترز اليوم.
وأضاف المسؤول، أن تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاحات لدى استئناف اجتماعات الصندوق في يناير 2023.
سحب الصندوق ، الأربعاء ، اجتماع مناقشة برنامج تونس من جدول أعماله، وهي خطوة على الأرجح مرتبطة بأن ميزانية 2023، التي ستتضمن الإصلاحات المتوقعة، ليست جاهزة بعد.
كانت تونس توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية، بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العامة.
تونس في حاجة ماسة إلى المساعدة الدولية منذ شهور في الوقت الذي تكافح فيه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد الديون وأسهمت في نقص العديد من السلع الغذائية.
الاتفاق على مستوى الخبراء هو لحزمة مدتها 48 شهراً من خلال مرفق الصندوق الموسع للتمويل لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية وإدخال الإصلاحات التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل.
قالت مصادر مالية إنه من المتوقع على نطاق واسع أن تشمل ميزانية العام المقبل إجراءات تقشفية وزيادة الضرائب على المهن مثل المحامين والمحاسبين.
المصدر:”الشرق-بلومبرج”
