بحسب الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي ، ينظر المجلس التنفيذي للصندوق ، في 16 ديسمبر/ كانون الأول، طلب مصر الحصول على تسهيل ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، وسط ترقب محلي للموافقة، والحصول على الشريحة الأولى من التمويل لحل أزمة الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي.
ويرى خبراء اقتصاد أن الصندوق سيوافق على تمويل مصر على نحو يهدىء من أزمة الاحتياطي الأجنبي ولكن لن يؤدي لحلها.
وتتيح موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر، حصولها على 5 مليارات دولار من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية التمويلية والتنموية الأخرى، كما يمنحها قدرة الحصول على تمويل إضافي بمليار دولار من خلال صندوق المرونة والاستدامة، الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد. وسبق أن وافقت لجنة الخبراء يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على إقراض مصر.
وترى الحكومة المصرية أن موافقة صندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على تسهيل ممتد يؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بكل مكوناته يحظى بدعم قوي من كل المؤسسات الدولية على نحو يسهم في توفير التمويل الميسر المناسب والمطلوب لمصر للتعامل مع احتياجاتها دون الحاجة للاقتراض من الأسواق الدولية للسندات على المدى القصير.
انخفض مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندر أند بورز غلوبال إلى 45.4 نقطة، كما ارتفع تضخم أسعار المشتريات بأسرع معدل له منذ أكثر من أربع سنوات، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.
أدت موجة التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية إلى خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بقيمة 25 مليار دولار خلال أول 5 شهور من العام الجاري، كما انخفضت إيرادات السياحة مما دفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ إجراءات لترشيد الاستيراد.
يهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، إضافة إلى مد شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف بما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، بحسب تقرير لمجلس الوزراء.
وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بأكثر من 25% منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عقب تطبيق البنك المركزي نظام سعر صرف مرن، ليصل سعر الدولار 24.57 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع، بالبنك المركزي المصري، الأربعاء.
المصدر :”CNN عربية”
