قال رئيس بنك التنمية الإفريقي أكينومي أديسينا إن عقد مؤتمر الأطراف 27 في إفريقيا هذا العام له أهمية كبيرة بالنسبة للقارة التي تتلقى سنويا مبلغا ضئيلا قدره 18 مليار دولار سنويا، أي 3 % من إجمالي التمويل المتعلق بالمناخ على الصعيد العالمي، في حين تقدر احتياجاتها بمبلغ 125 مليار دولار سنويًا حسب أديسينا.
ما تعليقكم حول استضافة مصر لمؤتمر الأطراف 27 كمنبر يعبر عن صوت إفريقيا؟
إن عقد مؤتمر الأطراف 27 في إفريقيا هذا العام له أهمية كبيرة بالنسبة لقارتنا. وهذا المؤتمر هو مؤتمر أطراف إفريقيا، ليس فقط بسبب عقده جغرافيا في المنطقة، بل لأن إفريقيا تقع في عين العاصفة المناخية؛ لذلك، من المناسب أن يُعقد مؤتمر الأطراف هذا هنا.
ولن يكون مؤتمر الأطراف 27 ناجحًا إلا بالقدر الذي تترتب عليه إجراءات على أرض الواقع، فقد جعلت إفريقيا صوتها مسموعا عاليا وبوضوح، وما زلنا على ثقة بأنه سيُصغى إلى كلمتنا، ويجب على الدول الغنية التي ساهمت أكثر من غيرها في انبعاثات الكربون أن تأخذ مسئولياتها على محمل الجد وأن تفي بالتزاماتها في نهاية المطاف.
ولا يمكن أن تتحمل إفريقيا المزيد من التأخير، فالوعود التي قطعتها الدول الغنية بتقديم 100 مليار دولار سنويا في تمويل المناخ للبلدان النامية، يجب أن تصبح على الأقل وعودًا يتم الوفاء بها.
إن إفريقيا تتلقى سنويا مبلغا ضئيلا قدره 18 مليار دولار، أي 3 في المائة فقط من إجمالي التمويل المتعلق بالمناخ على الصعيد العالمي، في حين تقدر احتياجاتنا بمبلغ 125 مليار دولار سنويا.
وهذا الرقم في الجانب المحافظ، خاصة إذا لم تنته الحرب الروسية الأوكرانية قريبا. وستشتد الاضطرابات في التجارة العالمية وستستمر أسعار السلع الأساسية في الارتفاع. وسيؤدي ذلك إلى ضغوط تضخمية مطولة وارتفاع فواتير استيراد الحبوب والأسمدة والطاقة.
هل يمكن أن تخبرنا أكثر عن مشاركة البنك في مؤتمر الأطراف 27؟
شارك البنك بشكل جلي في مؤتمر الأطراف 27 من خلال استضافة جناح إفريقيا مع مؤسسات إفريقية أخرى كمنصة لإسماع صوت إفريقيا وأولوياتها. وذلك يتماشى مع الموقف المشترك للقارة بشأن تغير المناخ الذي أيده القادة الأفارقة في إطار لجنة رؤساء الدول الإفريقية المعنية بتغير المناخ. وتهدف مشاركة البنك في مؤتمر الأطراف 27 إلى ضمان عدم استبعاد القضايا الرئيسية لإفريقيا عن قرارات المؤتمر.
ويشمل ذلك الاعتراف باحتياجات إفريقيا وظروفها الخاصة بشأن تغير المناخ، والدور الحاسم للتكيف، وتمويل المناخ، والخسائر والأضرار باعتبارها لبنات أساسية لرسم مستقبل منخفض الكربون وقادر على التكيف مع المناخ للقارة. وبالنسبة للبنك، هناك حاجة ملحة لمؤتمر الأطراف 27 لإحراز تقدم بشأن هذه القضايا. وهي عوامل نجاح رئيسية للمؤتمر الذي يطلق عليه “مؤتمر الأطراف الإفريقي”.
إن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أتت إلى شرم الشيخ لعرض الحلول الإفريقية الطموحة والمبتكرة لمعالجة تغير المناخ، لا سيما منها برنامج تسريع التكيف في إفريقيا بقيمة 25 مليار دولار، وبرنامج الطاقة المتجددة “الصحراء مصدرا للطاقة” بقيمة 20 مليار دولار، والتزام البنك بقيمة 6.5 مليار دولار لتسريع تنفيذ مبادرة الجدار الأخضر العظيم في إفريقيا.
وخلال مؤتمر الأطراف 27، قدم البنك مبادرات رائدة جديدة مثل: “التحالف لأجل بنية تحتية خضراء في إفريقيا ونافذة العمل المناخي لصندوق التنمية الإفريقي التي تتراوح قيمتها بين 4 و13 مليار دولار كاستجابة مبتكرة من البنك لاحتياجات تمويل المناخ المتزايدة للبلدان الهشة والأكثر عرضة للمناخ في إفريقيا”.
وأخيرًا، دعمنا بشكل استباقي الدولة المضيفة مصر من أجل تنظيم وتقديم مؤتمر الأطراف 27 باعتباره حدثًا هامًا للقارة الإفريقية. كما تعهدنا بتقديم الدعم المالي لبرنامج “نُوَفِّي”، المعني بمحور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة في مصر، الذي يعد البرنامج الرائد في البلاد والذي تم إطلاقه في مؤتمر الأطراف 27.
كيف أثرت الأزمات العالمية المتتالية منذ تفشي كوفيد -19 بالقارة؟
ينعقد مؤتمر الأطراف 27 بالفعل على خلفية تحديات عالمية غير مسبوقة. إذ تواجه إفريقيا اضطرابات بسبب جائحة كوفيد-19، وتغير المناخ، والصراع في أوكرانيا، وكلها تسببت في انتكاسات اقتصادية وتنموية مدمرة. ويكمن الحل في المقام الأول في التمويل. وللتعافي من آثار كوفيد.
وتحتاج إفريقيا إلى حوالي 424 مليار دولار بحلول نهاية عام 2022. ونقدر أن القارة تحتاج إلى حوالي 432 مليار دولار من التمويل الإضافي لمعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للوباء والحرب، فضلا عن دعم الانتعاش الاقتصادي هذا العام والعام المقبل.
وأضاف أن إفريقيا اليوم معرضة لخطر الركود التضخمي. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.1 ٪ في عام 2022، منخفضا بحوالي 7 ٪ مقارنة بعام 2021. ويبرز تباطؤ النمو شدة تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا على اقتصاد إفريقيا.
وسيتحمل السكان الضعفاء، لا سيما في المناطق الحضرية، العبء الأكبر لارتفاع أسعار الأغذية والطاقة، وفي غياب تدابير لتخفيف الأثر، قد يؤدي ذلك إلى إثارة التوتر الاجتماعي في جميع أنحاء القارة.
وقد استجاب البنك الإفريقي للتنمية بسرعة لتفادي أزمة غذائية تلوح في الأفق. ففي يوليو، أطلق البنك المرفق الإفريقي لإنتاج الأغذية في حالات الطوارئ، وهي مبادرة بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم صغار المزارعين في تغطية النقص. وسيساهم البنك بمبلغ 1.3 مليار دولار من موارده الخاصة.
ويستند هذا المرفق إلى نجاح برنامج البنك عالي الفعالية الموسوم بـ ” التكنولوجيات لأجل التحول الزراعي في إفريقيا” الذي أدى إلى زيادة كبيرة في إنتاج المحاصيل مثل القمح في إثيوبيا والسودان.
ما هي تقديرات البنك الإفريقي للتنمية للفجوة التمويلية في إفريقيا نتيجة للحرب في أوكرانيا وتداعياتها ذات الصلة؟
نحن نقدر أن إفريقيا تحتاج إلى حوالي 432 مليار دولار من موارد التمويل الإضافية لدعم الانتعاش الاقتصادي في عامي 2022 و2023. وسيساعد هذا التمويل أيضا في معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للوباء والحرب المستمرة في أوكرانيا. وعلى الرغم من كونها المنطقة الأقل قدرة على التكيف مع المناخ في العالم وواحدة من أكثر المناطق عرضة لتغير المناخ، إلا أن تدفقات تمويل المناخ نحو إفريقيا لم ترق إلى مستوى احتياجات القارة ومساهمتها الهامشية في الاحتباس الحراري. ومن عام 2016 إلى عام 2019، تلقت إفريقيا 18.3 مليار دولار فقط في المتوسط سنويا.
لكن احتياجات إفريقيا كبيرة، وسيؤدي تقاعس المجتمع العالمي عن اتخاذ إجراءات إلى عواقب وخيمة. وتحتاج القارة إلى ما يصل إلى 145.5 مليار دولار سنويا بين 2020-2030 لتنفيذ خطتها للعمل المناخي. ويتم التعبير عن ذلك في المساهمات المحددة وطنيا المعتمدة عالميا للبلدان. وفي ظل اتجاهات التمويل الحالية، ستصل فجوة التمويل السنوي للمناخ في إفريقيا إلى 127.2 مليار دولار سنويا خلال الفترة 2022-2030.
هل التزم البنك بأي تمويل لدعم مصر خلال مؤتمر الأطراف؟
مع بداية عام 2022، بدأ البنك الإفريقي للتنمية العمل مع الحكومة المصرية بشأن الاستعدادات لمؤتمر الأطراف 27. لقد حددنا المجالات الرئيسية لدعم رئاسة مؤتمر الأطراف 27 للمساعدة في إنجاح المؤتمر، بما في ذلك ما يأتي:
- إعداد “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، لتجسيد إطار عمل بشأن 100 مليار دولار تم التعهد بها في كوبنهاغن عام 2010 والالتزامات المالية الأخرى بموجب ميثاق غلاسكو للمناخ.
- استضافة النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي، إذ يعد المنتدى مدخلا استراتيجيا لمداولات مؤتمر الأطراف 27 بشأن تمويل المناخ العالمي والتحول الأخضر.
- خبراء تقنيون لدعم رئاسة مؤتمر الأطراف 27، إذ وافق البنك على منحة تصل قيمتها إلى حوالي 419 ألف دولار في إطار نافذة صندوق المساعدة الفنية للبلدان المتوسطة الدخل لتمويل الخبراء الرئيسيين، لا سيما في مجال التكيف مع المناخ، والتخفيف من آثاره، ومواءمة تمويل المناخ، والاتصالات والترويج، وتطوير مجموعات المشاريع.
- ورقات موقف وموجزات للسياسات، إذ أعد البنك سلسلة من ورقات موقف فنية وموجزات للسياسات بشأن قضايا محددة تهم مصر والدول الإفريقية الأخرى ومجموعة المفاوضين الأفارقة. وستنشر ورقات المواقف والموجزات للسياسات بعد مؤتمر الأطراف 27.
ما هو الدور الذي يؤديه البنك الإفريقي للتنمية في البرنامج الوطني لمصر “نُوَفِّي”، وكذا دليل شرم الشيخ للتمويل العادل؟
من المتوقع أن تؤدي برنامج مصر “نُوَفِّي” المعني بمحور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة في مصر إلى تسريع الخطة الوطنية المعنية بالمناخ، وتوفير الفرص لتعبئة التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم خطة التحول الأخضر في البلاد. وتم إعداد البرنامج على خلفية الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ حتى عام 2050، ومساهماتها المحددة وطنيا.
ويقود البنك الإفريقي للتنمية تعبئة التمويل لركيزة المياه والتصميم الفني للمشروع الرئيسي ” تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة”. وقد حشد البنك حوالي 2.3 مليار دولار في شكل تعهدات. ويمثل ذلك 893.75 مليون دولار متجاوزا فجوة التمويل. وبالإضافة إلى ركيزة المياه، أعرب البنك عن اهتمامه بتمويل المشاريع في ركيزة الغذاء والطاقة. وتعهد البنك بمبلغ إجمالي قدره 625 مليون دولار، حيث توجه 320 مليون دولار لركيزة الغذاء، و305 ملايين دولار لركيزة الطاقة.
كما أن مشاركة البنك في برنامج “نُوَفِّي” تخرج عن نطاق العمليات التسع المختارة في المبادرة. وسيدعم مشروع محطة الجبل الأصفر توسيع قدرة محطة المعالجة من 2.5 مليون إلى 3.5 مليون متر مربع3 في اليوم الواحد، ويتماشى بشكل جيد مع برنامج “نُوَفِّي”، من خلال دعم توفير المياه النظيفة للأغراض الزراعية.
ما هو المبلغ الإجمالي للأموال التي قدمها البنك الإفريقي للتنمية لمصر منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني؟
قدم البنك الإفريقي للتنمية 540.5 مليون دولار لفائدة ثلاث عمليات، إذ تمت الموافقة في يوليو 2022، على العملية الأولى، وهي عملية قائمة على سياسة الشريحة الواحدة (بقيمة 271 مليون دولار) من أجل تمويل برنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي في مصر. ويدعم البرنامج جهود الحكومة للتخفيف من تأثير الصدمات العالمية على الاقتصاد المحلي، الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا والحفاظ على المرونة. ويتضمن البرنامج عنصرين رئيسيين، وهما دعم استجابة الأمن الغذائي وبناء القطاع الخاص والمرونة المالية.
ويتمثل المشروع الثاني الذي تبلغ تكلفته 109.5 مليون دولار في إعادة تدوير المياه في الزراعة من خلال مشروع محطة الجبل الأصفر. إذ وافق مجلس إدارة البنك عليه في أوائل شهر نوفمبر 2022. ويهدف المشروع إلى توسيع قدرة معالجة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الجبل الأصفر، واستخدام المياه المعالجة للزراعة، لا سيما لري ما يصل إلى 70 ألف فدان.
وسيستفيد من المشروع أكثر من 5 ملايين شخص في منطقة خدمة المشروع الأوسع التي تغطي الجانب الشرقي من نهر النيل، القاهرة-الإسماعيلية، خاصة في محافظة القاهرة في الضفة الشرقية لنهر النيل. وسيؤدي ذلك إلى زيادة الدخل، والأنشطة الاقتصادية غير الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي في هذه المجتمعات، كما سيوفر المشروع أكثر من 3200 فرصة عمل أثناء عمليتي التنفيذ والتشغيل.
أما العملية الثالثة تتمثل في قرض طويل الأجل (بقيمة 160 مليون دولار) لفائدة بنك مصر من أجل تمويل الشركات المصرية التي تستثمر في الصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأعمال التجارية الزراعية، وهي قطاعات رئيسية في الاقتصاد المصري.
ويتمثل الهدف العام في فتح إمكانيات جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للاستثمار والنمو من أجل المساهمة في الأمن الغذائي وتعزيز ديناميات التحول الصناعي والعصرنة.
المصدر: ” جريدة الأهرام المصرية”
