قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق سينخفض في عامي 2023 و2024 نتيجة تراجع إنتاج النفط في البلاد، بما في ذلك تخفيضات من تحالف أوبك+ للإنتاج، بينما يشكل التوسع المالي الكبير للبلاد في قانون الموازنة لثلاث سنوات مخاطر على المدى المتوسط.
ورحب الصندوق في بيان أصدره، الثلاثاء، بعد اجتماعات مع السلطات العراقية بخطط الحكومة لتعزيز إدارة المالية العامة، وقال إن البنك المركزي العراقي شدد السياسة النقدية “بشكل مناسب”.
لكنه قال إن الاقتصاد، الذي تقوده الدولة ويعتمد بشكل كبير على النفط والغاز، يحتاج إلى إصلاحات هيكلية جذرية لتنويعه وتحقيق النمو المستدام.
وأضاف الصندوق في البيان “تشمل الأولويات خلق فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في قطاعي البنوك والكهرباء، وتقليل التشوهات في سوق العمل، ومواصلة الجهود لتعزيز الحوكمة والحد من الفساد”.
وجعل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، من الإصلاح الاقتصادي أولوية، لكنه يواجه معركة شاقة في بلد تعتبر فيه الحكومة أكبر جهة توظيف، وتعيق فيه البيروقراطية والقوانين القديمة عمل القطاع الخاص.
وفي مطلع يونيو الماضي، كان صندوق النقد الدولي قد أصدر بيانا متشائما حول آفاق الاقتصاد العراقي، لأسباب تتعلق أيضا بانقطاع خط أنابيب نفط كركوك-جيهان، بالإضافة إلى تراجع إنتاج النفط وتقلبات سعر صرف العملة.
وقال البيان: “لقد تباطأ زخَمُ نمو الاقتصاد العراقي في الأشهر الأخيرة، فبعد تعافي الانتاج النفطي في العام الماضي واستعادة مستواه الذي وصل إليه قبل تفشّي جائحة كورونا، من المتوقع أن ينكَمش إنتاج النفط بنسبة 5 بالمئة في العام 2023 في ضوء قرار منظمة أوبك+ بخفض حجم الإنتاج النفطي، وانقطاع خط أنابيب كركوك – جيهان النفطي عن العمل”.
وصدر البيان عن خبراء بصندوق النقد الدولي الذين أجروا مراجعة للاقتصاد العراقي آنذاك.
يذكر أن وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، كانت قد أبقت في نوفمبر الماضي، على تصنيف العراق دون تغيير عند “Caa1” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت “موديز” أن التصنيف يعكس وضع العراق الراهن في ظل اعتمادها المالي والخارجي على الهيدروكربونات، ما يؤدي إلى انكشاف البلاد بشكل كبير على التقلبات التي قد تحدث في أسعار النفط.
كما توقعت الوكالة أن يكون لتصاعد الحرب في غزة وتدخل أطراف أخرى في الصراع انعكاسات جوهرية على العراق.
