قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن قرار إدارة الرئيس جو بايدن، بمنح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حصانة في قضية الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي التي رفعتها خديجة جنكيز، استند لممارسة قانونية.
وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي بالدوحة: “تلقينا طلبا من محكمة اتحادية، كانت تنظر دعوى قضائية عبر وزارة العدل الأمريكية، للتأكد من رأينا بشأن وضع الأمير محمد بن سلمان، ونقلنا رأيا مببنيا على أساس ممارسة قانونية طويلة الأمد، أكدت أن رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية- من الناحية القانونية – يستحق الحصانة”.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن “الرأي الذي قدمناه لا يتحدث بأي شكل من الأشكال عن استحقاقات قضية مقتل خاشقجي، ولا عن الوضع الحالي للعلاقات الثنائية بين واشنطن والرياض، حيث نواصل مراجعة تلك العلاقات”.
وكان محامو وزارة العدل الأمريكية، قالوا إن ولي العهد السعودي، وبصفته “الرئيس الحالي لحكومة أجنبية”، “يتمتع بحصانة رئيس الدولة في المحاكم الأمريكية نتيجة لذلك المنصب”.
وأكدوا أن “مبدأ حصانة رئيس الدولة راسخ في القانون الدولي العرفي”. لكن إدارة بايدن كانت حريصة على التأكيد على أن القرار ليس حكما بالبراءة.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيان: “هذا قرار قانوني اتخذته وزارة الخارجية بموجب مبادئ قديمة وراسخة في القانون الدولي العرفي”، وأضاف أن القرار “لا علاقة له بوقائع القضية”.
