أجبرت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فرنسا على مراجعة مواقفها الاستراتيجية وتغيير الاتجاه، إذ لم تعد الحرب ضد الإرهاب والهجرة غير الشرعية الأولوية الأولى، فقد أدرج الرئيس إيمانويل ماكرون، في 9 نوفمبر، الشروط اللازمة لتقوية الجيش، بهدف المشاركة المحتملة في صراع كبير، ولكي تظل فرنسا “قوة توازن” داخل أوروبا وحلف شمال الأطلسي “الناتو”.
أطلق ماكرون النقاش حول قانون البرمجة العسكرية المستقبلي، من خلال عرض الأولويات المستمدة من المراجعة الاستراتيجية الوطنية الجديدة، التي تقترح ميزانية للجيش للفترة ما بين 2024 و2030، تقدر بـ44 مليار يورو.
تسرد هذه المراجعة الاستراتيجية التي تسبق مناقشات قانون البرمجة العسكرية القادم 2024-2030، 10 أهداف رئيسية، في مقدمتها “ردع نووي قوي، ومرونة سيبرانية”.
كما تقترح الوثيقة توضيح عمل فرنسا، من خلال دوائر تركز أساسا على:
حماية التراب الوطني.
تقوية القدرات الدفاعية الأوروبية، خصوصا في نزاع شديد الحدة.
الاحتفاظ بوجود عسكري ما وراء البحار في إفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، والقرن الإفريقي.
المساحات المشتركة (الفضاء السيبراني، والفضاء، وقاع البحر، والمساحات البحرية).
ويرى مدير معهد الأمن والاستشراف الأوروبي، الخبير العسكري، إيمانويل ديبوي، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “الميزانية الجديدة تتوافق مع كل هذه الأهداف”، ويوضح ما يلي:
من 32.7 مليار يورو في 2017، تجاوزت ميزانية الجيش 40 مليار هذا العام، ومن المتوقع أن ترتفع بمقدار 3 مليارات يورو سنويا حتى عام 2025، لتصل إلى 50 مليارا في 2025، مما يعني ميزانية تتراوح بين 54 و57 مليار في الفترة ما بين 2024-2031.
بهذا ستصل الميزانية العسكرية، إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2025.
“تناسب هذه الميزانيات احتياجات 394 ألف جندي يدافع عن التراب الفرنسي، كما أنها ستساهم في تقوية العتاد والأسلحة والذخيرة”.
وبهذه الخطوات الجديدة، يعتبر الخبير العسكري أن “فرنسا اليوم أدركت أنها غير مؤهلة لخوض حرب حاليا، وأن عليها الاستعداد لحرب محتملة”.
ويستطرد: “أفضل طريقة لن تكون عبر خوض الحروب أو بإعطاء انطباع للخصوم بأن الحرب ضد فرنسا ستكون مكلفة، بل عبر رفع موقفنا الدفاعي، لهذا خصصت وزارة الدفاع الفرنسية، ملياري يورو إضافية لتسريع شراء الأسلحة وتقوية القدرة الإنتاجية الصناعية، وتقصير المهل”.
ويعتبر ديبوي أن “الحرب في أوكرانيا، نبهت فرنسا إلى عيوبها وأوجه القصور في قدراتها العسكرية، فهي اليوم لا تملك العدد الكافي من الطائرات المسيرة والمروحيات وطائرات نقل القوات. كما أنها لا تزال غير مستقلة وتعتمد على شركائها عندما يتعلق الأمر بالحصول على معلومة”.
ووفقا لما كشفه قانون المالية لعام 2023، فإنه:
سيتم تخصيص 43.9 مليار يورو للدفاع، منها 25.6 مليار يورو مخصصة للمعدات.
بالتالي، سيشهد العام المقبل طلبات أسلحة كبيرة للجيوش البرية والجوية والفضائية والبحرية، بما في ذلك المعدات ومجموعة من صواريخ “أستر”.
لكن أكبر طلبية ستكون لصالح 42 طائرة جديدة من طراز “رافال”.
سبق أن أعلن رئيس أركان سلاح الجو والفضاء الفرنسي، الجنرال ستيفان ميل، في فبراير الماضي، أن “الهدف من تزويد القوات الجوية الفرنسية بـ 185 طائرة مقاتلة من طراز (رافال) بحلول عام 2030، هو توفير الحد الأدنى لإنجاز مهامها في مجال جوي متنازع عليه بشكل متزايد”.
في المقابل، يجري الآن وضع أسس “اقتصاد الحرب” الذي أعلنه ماكرون في يونيو الماضي، لمواجهة أي صراع قد تشارك فيه الجيوش الفرنسية.
ديبوي يحدد مفهوم “اقتصاد الحرب”، في “القدرة على امتلاك صناعة دفاعية قادرة على تلبية الاحتياجات التي ستكون لدى فرنسا من حيث الأسلحة والذخيرة والصيانة في حالة حدوث صراع كبير، عبر تنفيذ عقود الشراء بشكل أسرع، وخفض مدة إنتاج نظام سلاح إلى 3 أشهر بدلا من 9، وإنشاء خطوط إنتاج جديدة للأسلحة التي تُعرف فرنسا خصيصا بها”.
