منعت مجموعة أعضاء البرلمان الأوروبي من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، بقيادة الألماني مايكل غالر، من دخول تونس مساء الأربعاء.
وكتبت الحكومة التونسية في رسالة اطلعت عليها صحيفة “Politico” موجهة إلى سفارة الاتحاد الأوروبي في تونس: “لن يُسمح لهذا الوفد بدخول الأراضي الوطنية”.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أبرمت المفوضية الأوروبية اتفاقا مثيرا للجدل مع تونس في يوليو لوقف تدفقات الهجرة إلى أوروبا، وأشادت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين بالاتفاق كنموذج لاتفاقات مماثلة مع دول أخرى في خطابها عن حالة الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، على الرغم من الانتقادات المتزايدة من البرلمان والمنظمات غير الحكومية والحكومات الوطنية بما في ذلك ألمانيا.
وأدان وفد البرلمان تصرفات السلطات التونسية وطالب بتفسير رسمي، وكتب أعضاء البرلمان الأوروبي في بيان: “هذا السلوك غير مسبوق منذ الثورة الديمقراطية عام 2011”.
ولم تقدم السلطات التونسية أي دافع وراء هذا القرار، لكن اثنين من مسؤولي البرلمان قالا إن الحكومة شعرت بالإهانة بسبب المؤتمر الصحفي الذي عقده أعضاء البرلمان الأوروبي في يوليو/تموز وانتقدوا فيه التراجع الديمقراطي في البلاد.
وخضعت حكومة الرئيس قيس سعيد، للتدقيق بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ضد الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى، وبسبب حملة قمع عنيفة ضد المعارضة الداخلية.
ومن المرجح أن يؤدي رفض قبول أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إثارة المزيد من الانتقادات لاتفاق الهجرة الذي توصلت إليه المفوضية، والذي يقدم التمويل لتونس مقابل المساعدة في منع القوارب التي كانت تحمل عددًا متزايدًا من المهاجرين إلى أوروبا، لكن المنتقدين لاحظوا بالفعل أن عدد المهاجرين الوافدين من تونس إلى إيطاليا ارتفع بشكل كبير منذ توقيع الاتفاق في يوليو/تموز.
ووصف نائب رئيس حزب الاشتراكيين والديمقراطيين من يسار الوسط، بيدرو ماركيز، قرار تونس بمنع دخول المجموعة بأنه “شائن”، وحث فون دير لاين على إلغاء اتفاق الهجرة.
وكتب في بيان لصحيفة “Politico”: “إن تمويل نظام استبدادي لا يحترم حقوق الإنسان وينكر الحوار الديمقراطي بين المؤسسات لإضفاء الطابع الخارجي على إدارة الهجرة هو خطأ سياسي فادح”.
وقالت النائبة البرلمانية الهولندية الوسطية صوفي إن تي فيلد، إن قرار الحكومة التونسية “ليس مفاجئًا بأي حال من الأحوال”.
“ماذا كانوا يتوقعون أن يحدث”؟
وقالت لصحيفة “Politico”: “الصفقة فاشلة بالفعل، وليس لها أساس قانوني مناسب وتكلف الكثير من أموال دافعي الضرائب”.
وقبل الزيارة المقررة للمجموعة، قال الوفد إنه طلب الاجتماع بمسؤولين في الحكومة التونسية، لكن جدول الأعمال الرسمي اعتبارًا من يوم الأربعاء أظهر فقط التواصل مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وشخصيات المعارضة.
المصدر: Politico
