مفاجأة غير متوقعة أظهرتها بيانات التضخم الأميركية حيث تسارع مؤشر أسعار المستهلك بأسرع وتيرة في 14 شهراً، ورفع ذلك التكهنات عن عودة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني) أو ديسمبر (كانون الأول) المقبلين.
بيانات التضخم
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل أن مؤشر التضخم ارتفع إلى 3.7 في المئة في أغسطس (آب) على أساس سنوي مقارنة مع توقعات عند 3.6 في المئة، وهي الزيادة للشهر الثاني على التوالي.
أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء، فقد ارتفع في أغسطس بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بشهر يوليو (تموز)، وجاء أعلى من التوقعات، بينما ارتفع بنسبة 4.3 في المئة على أساس سنوي، ويبقى بذلك ضعف مستهدفات “الفيدرالي” عند 2 في المئة.
وشكلت أسعار البنزين، التي قفزت بنسبة 10.6 في المئة في أغسطس بعد ارتفاعها بنسبة 0.2 في المئة في يوليو، أكثر من نصف الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين.
رفع الفائدة
وبعد صدور هذه البيانات، ازدادت التوقعات التي تشير إلى زيادة أخرى متوقعة في سعر الفائدة لعام 2023، علماً أن “الفيدرالي” كان قد رفع سعر الفائدة القياسي في يوليو إلى نطاق يتراوح بين 5.25 في المئة إلى 5.5 في المئة، وهو أعلى مستوى خلال 22 عاماً.
وما زالت التوقعات مستمرة بعدم رفع الفائدة في اجتماع “الفيدرالي” في 19 و 20سبتمبر (أيلول) المقبل، حيث يرى المتداولون أن هناك فرصة بنسبة 97 في المئة لاحتفاظ “الاحتياطي الفيدرالي” بأسعار الفائدة في سبتمبر، بحسب أداة “فيدووتش”.
عناد “وول ستريت“
ومنذ اجتماعهم في يوليو الماضي، قال اثنان فقط من صناع السياسة في “الاحتياطي الفيدرالي” إنهما يشعران بأن أسعار الفائدة لا تحتاج إلى المزيد من الارتفاع، في حين أشار آخرون إلى أن توقعاتهم لتباطؤ التضخم مبنية على سعر فائدة أعلى قليلاً من الآن.
وعلى رغم ذلك، ما زالت “وول ستريت” تعاند توقعات رفع الفائدة، حيث ارتفعت أغلب المؤشرات في البورصات الأميركية بعد ظهور بيانات التضخم. ويراهن المستثمرون إلى حد كبير ضد أي زيادات أخرى، على رغم أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في آخر تصريحاته أن السياسات النقدية ستظل متشددة ولفترة أطول، حتى يتضح أن التضخم في طريق مستدام للعودة إلى هدفه البالغ 2 في المئة.
وكان “الفيدرالي” يتخوف من عودة ارتفاع أسعار الطاقة التي لعبت دوراً في زيادة التضخم منذ العام الماضي. وقد ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر، حيث أظهرت بيانات “أوبك” أن الأسواق العالمية ستواجه عجزاً قدره 3 ملايين برميل يومياً في الربع المقبل.
متى تنتهي زيادات الفائدة؟
ورفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي تضع السياسات النقدية، سعر الفائدة 11 مرة منذ مارس (آذار) 2022. وأكد المسؤولون في اللجنة، بما في ذلك باول، أنه مع اقترابهم من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة القوية، فإنهم سيتحركون بعناية ويعتمدون على البيانات لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من الزيادات.
وكانت هناك آمال في الأسواق بأن البيانات الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت تباطؤاً في نواحٍ عدة في الاقتصاد الأميركي قد تدفع “الفيدرالي” لإنهاء دورة رفع الفائدة قريباً لكن بيانات التضخم المفاجئة قد تغيّر كل الحسابات.
وقد تراجعت وتيرة نمو الوظائف والأجور وبيانات سوق العمل الأخرى، مثل معدل ترك العمال لوظائفهم، ومعدل فرص العمل، وعدد العاطلين من العمل لكل وظيفة مفتوحة.
وقد انخفض إجمالي الائتمان المصرفي على أساس سنوي منذ منتصف يوليو، وهو دليل على قيام الشركات المالية بتشديد الوصول إلى القروض، إما من خلال أسعار فائدة أعلى أو عبر معايير أكثر صرامة.
الاقتصاد الأميركي
ويعتقد مسؤولو “الاحتياطي الفيدرالي” أن الاقتصاد يمكن أن ينمو بنحو 1.8 في المئة سنوياً مع وصول التضخم إلى هدف 2 في المئة.
لكن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الأخير نما بوتيرة أسرع من ذلك، بمعدل سنوي 2.1 في المئة، ويرى الاقتصاديون في بنك “غولدمان ساكس” أن هذه الوتيرة ستتسارع إلى أكثر من 3 في المئة في الربع الثالث الحالي.
وبناء على ذلك، تراجعت التوقعات من احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة، لكن ذلك قد يبقي مخاوف “الفيدرالي” من مواصلة ارتفاع التضخم.
وبات واضحاً أنه من دون تباطؤ النمو، فإن أسعار التضخم لن تصل إلى مستهدفات “المركزي الأميركي”، وبالتالي، هناك احتمال كبير بمواصلة رفع الفائدة.
وبحسب استطلاع لوكالة “رويترز” فإن “الفيدرالي” ربما يبقي أسعار الفائدة مرتفعة إلى يونيو (حزيران) من عام 2024 قبل بدء وتيرة خفض الأسعار.
