تتوقع وزارة التجارة والصناعة المصرية، أن تتخطى حجم الصادرات المصرية حاجز الـ31 مليار دولار خلال عام 2021، مستندةً إلى الزيادة الضخمة التي حققتها خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الجاري وبلغت 29.087 مليار دولار بزيادة سنوية 27% بفارق 6.2 مليار دولار عن العام الماضي.
وفسر مصدرون أسباب الزيادة في الصادرات المصرية إلى اعتماد عدد كبير من الأسواق على المنتجات المصرية لتحل بديلًا للدول التي توقفت مصانعها نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى خطوات تحفيز الحكومة المصرية للتصدير وأبرزها برنامج رد الأعباء التصديرية.
وحال تحقيق مصر حجم صادرات سلعية بقيمة تتجاوز 31 مليار دولار خلال عام 2021، ستسجل أعلى قيمة على الإطلاق في تاريخ الصادرات السلعية المصرية، لتتجاوز أعلى رقم حققته في عام 2019 وبلغت 25.6 مليار دولار في عام 2019، وترى وزارة التجارة والصناعة أن هذه الزيادة في حجم الصادرات تثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضي، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.
وحققت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة، ارتفاعًا لتسجل 5.4 مليار دولار في أول 10 شهور في عام 2021 بنسبة نمو 42%، واستحوذت صادرات القطاع على نسبة 20% من إجمالي صادرات مصر السلعية، واستحوذت دول الاتحاد الأوروبي على النصيب الأكبر بنسبة 29% من إجمالي الصادرات الكيماوية، تلتها دول آسيا والدول العربية بنسبة 21% لكلًا منهما، بحسب بيان رسمي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.
وتسلمت مصر الشهر الماضي رئاسة تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) للمرة الثاني بعد مرور 20 عاماً منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001، وأطلقت مصر خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021 – 2025 لـ”كوميسا”، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.
كما سبق أن وقعت مصر في عام 2010 اتفاقية تجارة حرة تفضيلية مع السوق المشتركة الجنوبية (ميركسور)، والتي تتيح امتيازات تفضيلية للصادرات المصرية لدخول أسواق البرازيل والأرجنتين وأروجواي وباراجواي، ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر عام 2017، حققت الصادرات المصرية لدول التجمع ارتفاعًا ملحوظًا وبلغت 396 مليون دولار العام الماضي بنسبة زيادة 115% مقارنةً بعام 2017، وتركزت أغلب الصادرات المصرية في المواد الكيماوية مثل الأسمدة النيتروجينية، الأسمدة الفوسفاتية، بوليمرات كلوريد الفينيل، بحسب بيانات رسمية.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، بلغ إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال عام 2021 نحو 6.9 مليار جنيه (439.2 مليون دولار) استفادت منه 1355 شركة، فيما بلغ إجمالي رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، المنصرفة نحو 30 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) لأكثر من 2500 شركة.
ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالوصول لحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وفي سبيل تحقيق ذلك قرر إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسته، في ظل أهمية ملف التصدير حيث يمثل أحد أهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصر أساسي في جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية..
وبحسب بيانات رسمية، بلغ إجمالي صادرات مصر من الصناعات الهندسية 2.6 مليار دولار خلال أول 10 شهور من العام الجاري بنسبة نمو 45%، وحقق شهر أكتوبر وحده أعلى حجم صادرات شهرية منذ عام 2009 بقيمة 351.5 مليون دولار.
أما عن أهم الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية،فدول جنوب أوروبا وشمال أفريقيا والخليج الأكثر طلبًا للمنتجات المصرية، في ظل قرب المسافة ووجود خطوط ملاحية مباشرة معها، متوقعًا استمرار نمو الصادرات المصرية بنفس النسب بشرط عدم خفض الصين لأسعار منتجاتها، واستمرار الدعم الحكومي للتصدير.
