أعلن صندوق النقد العربي عن تقديمه قرضًا جديدا للأردن بقيمة 13.29 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل 56 مليون دولار أمريكي).
وتسعى الاتفاقية التي وقعها وزير المالية الأردني محمد محمود العسعس، ورئيس مجلس إدارة الصندوق عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، إلى توفير الموارد المالية لدعم برنامج يدعم بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ونشر الصندوق، في بيان له علىى موقعه الرسمي يوم أمس الأربعاء، أنه “يتابع عن كثب تطورات الاقتصاد الأردني والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة الأردنية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة”.
وأكد البيان “حرص الصندوق في دعم جهود الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له، إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق”.
وأردف البيان: “يهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني للأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس كوفيد-19، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس”
وأضاف: “في هذا السياق، قدّم الصندوق للمملكة الأردنية الهاشمية قرض جديد في إطار تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمبلغ 13.29 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 56 مليون دولار أمريكي،
وكشف البيان أن الصندوق: “يدرس في الوقت الحالي طلبات من عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن”.
