خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الثلاثاء توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني للحكومة الصينية من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط واستمرار تقلص قطاع العقارات.
وأكدت موديز تصنيفات الصين لإصدارات العملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل عند (A1)، وقالت إنها تتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد إلى 4.0 بالمئة في عامي 2024 و2025.
وقالت موديز في بيان إن التغيير إلى النظرة المستقبلية السلبية يعكس أدلة متزايدة على أن السلطات سيتعين عليها تقديم الدعم المالي للحكومات المحلية والشركات الحكومية المثقلة بالديون، مما يشكل مخاطر واسعة النطاق على القوة المالية والاقتصادية والمؤسسية للصين.
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، بلغت ديون الحكومات المحلية في الصين 92 تريليون يوان (12.6 تريليون دولار) أو ما يعادل 76 بالمئة من الناتج الاقتصادي للصين في عام 2022، بزيادة عن نسبة 62.2 بالمئة في عام 2019.
وقالت موديز: “يعكس تغير التوقعات أيضًا المخاطر المتزايدة المرتبطة بالنمو الاقتصادي المنخفض هيكليًا والمستمر على المدى المتوسط بالإضافة للانكماش المستمر لحجم قطاع العقارات”.
ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق انتعاش قوي بعد كوفيد-19 هذا العام، حيث أدت الأزمة المتفاقمة في سوق العقارات ومخاطر ديون الحكومات المحلية وتباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية إلى إضعاف الزخم. ولم تتمكن سلسلة من تدابير دعم السياسات إثبات جدواها إلا بشكل متواضع، مما زاد الضغوط على السلطات لطرح المزيد من التحفيز.
وتعليقا على قرار وكالة موديز، قالت وزارة المالية الصينية إنها تشعر بخيبة أمل إزاء تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني، مضيفة أن الاقتصاد سيحافظ على انتعاشه في اتجاه إيجابي. وقالت أيضًا إن مخاطر العقارات والحكومات المحلية يمكن السيطرة عليها.
وبينما يُنظر إلى الاقتصاد الصيني بأنه يسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو السنوي للحكومة البالغ حوالي 5 بالمئة هذا العام، تتوقع موديز أن يتباطأ النمو الاقتصادي السنوي للصين إلى متوسط 3.8 بالمئة في الفترة من 2026 إلى 2030.
