أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الاثنين، عددا من الإجراءات الجديدة، التي سيجري تنفيذها ابتداء من مطلع عام 2022 المقبل.
وقال سعيّد، في خطاب متلفز: “أول إجراء، يبقى المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ انتخابات جديدة”.
وأضاف: “سيتم تنظيم استشارة شعبية إلكترونية بداية من شهر يناير المقبل، وقد تم بعض الإعداد للمنصات الإلكترونية كما بدأنا بلورة الأسئلة التي أردناها أن تكون واضحة أو مختصرة حتى نمكن الشعب من التعبير عن إرداته بعيدا عن التعقيدات الفنية”.
وتابع: “سيتم كذلك تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب التونسي، على أن تنتهي هذه الاستشارة في الداخل والخارج في العشرين من مارس، تاريخ يوم الاحتفال بذكرى الاستقلال”.
وذكر الرئيس التونسي أنه سيتم تشكيل لجنة “سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها، سيتولون التنسيق بين مختلف المقترحات والإجابات على أن تنهي أعمالها قبل نهاية يونيو القادم”.
وأردف قائلا: “يتم عرض مشروع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم الخامس والعشرين من شهر يوليو المقبل، تاريخ الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية”.
وأبرز: “هذا إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى التي تتعلق بتنظيم الانتخابات وبكيفية الإشراف عليها بعيدا عن أي تدخل من أي جهة كانت وبعيدا أيضا عن القوانين التي وضعوها على المقاس”.
وكشف سعيّد أنه سيجري “تنظيم الانتخابات وفق القانون الانتخابي الجديد يوم 17 من ديسمبر 2022، أي بعد عام من الآن”.
كما ستتم “محاكمة كل من أجرموا في حق الدولة التونسية وشعبها.. وأؤكد على القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام”.
وختم رئيس تونس حديثه قوله: “قد تكون هذه الطريق محفوفة بالمخاطر لكننا لا نهاب الصعاب وسنتجاوز كل العقبات”.
