خفضت بيرو توقعاتها للنمو الاقتصادي لعامي 2023 و2024 يوم الثلاثاء، وسط سوء الأحوال الجوية وانخفاض الاستثمار الخاص في التعدين، والاحتجاجات المناهضة للحكومة في وقت سابق من هذا العام.
وقالت وزارة الاقتصاد في الجريدة الرسمية لبيرو إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بنسبة 1.1% هذا العام، ويقل ذلك عن التقدير السابق البالغ 2.5%، بعد أن أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد في النصف الأول من عام 2023.
وسيمثل ذلك أبطأ نمو سنوي منذ عام 2009، باستثناء عام 2020 الذي تأثر بفيروس كورونا، وحذر المجلس المالي البيروفي من أن التوقعات قد تظل متفائلة للغاية وقد تشهد المزيد من التعديلات.
وأضافت الوزارة، أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد بيرو العام المقبل بنسبة 3.0%، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 3.4%.
وتعرض ثاني أكبر منتج للنحاس في العالم لضربة قوية مع انخفاض أسعار المعدن من متوسط 400 دولار للرطل في العام الماضي إلى ما يقدر بـ 380 دولارًا للرطل هذا العام و360 دولارًا للرطل في العام المقبل.
ورغم أنه من المتوقع أن ينمو تعدين المعادن وإنتاجها بنسبة 7% هذا العام، فمن المتوقع أن ينخفض الاستثمار الخاص إلى حد كبير في التعدين بنسبة 4.5%، إلى جانب التباطؤ في قطاعي البناء والتصنيع في بيرو.
وقالت الوزارة، إنه من المتوقع أيضًا أن تتأثر صناعة صيد الأسماك في بيرو بشدة بسبب ارتفاع درجة حرارة البحار بسبب ظاهرة النينيو المناخية، وقد أدى هذا إلى تدمير إنتاج أسمدةالسمك المعتمدة على الأنشوجة والذي تتصدره بيرو على مستوى العالم.
ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي البحار الأكثر دفئًا إلى هطول أمطار غزيرة على طول ساحل المحيط الهادئ، مما قد يؤدي على الأرجح إلى الإضرار بالزراعة والبنية التحتية الرئيسية مثل الطرق.
وقالت الحكومة إن هذا يجعل ظاهرة النينيو أكبر تهديد مباشر لاقتصاد بيرو.
كما قدرت الوزارة العجز المالي المقدر لبيرو لهذا العام بـ 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعًا من 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي المسجلة في العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، تم تخفيض عجز الحساب الجاري المقدر في بيرو إلى 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض عن 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع سابقًا.
ومع ذلك، بدت الأسواق غير منزعجة إلى حد كبير، وارتفعت الأسهم البيروفية بالدولار بنسبة 1.16% في التعاملات المبكرة بعد الظهر.
وتعهد وزير المالية أليكس كونتريراس، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، بأن الحكومة تعمل “بشكل مكثف” لعكس هذا الاتجاه، وأن التضخم يتباطأ، مع توقع انخفاض المعدل السنوي إلى 4٪ بحلول نهاية العام.
وأضاف أن شركات من دول متعددة بما في ذلك الولايات المتحدة أبدت اهتمامًا بتطوير البتروكيماويات في بيرو.
ونفت الحكومة مراراً وتكراراً دخول البلاد في حالة ركود بعد الانكماش الفصلي المتتاليين هذا العام، مشيرة إلى الفروق المنهجية.
المصدر: رويترز
