ينقسم الائتلاف الحكومي الألماني، حول ما إذا كان ينبغي دعم أسعار الكهرباء للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، مثل الصناعات الكيماوية والصلب أم لا، مع تحول الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي إليه المستشار شولتز ضد موقفه.
قبل انسحاب الحكومة الألمانية في قلعة ميسبيرغ يومي الثلاثاء والأربعاء، تتزايد الدعوات لدعم أسعار الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مما يزيد الضغط على المستشار أولاف شولتز لاتخاذ قرار.
قامت المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتز، والتي ستجتمع يوم الاثنين، قبل اجتماع الحكومة، بتوزيع ورقة مفاهيمية، اطلعت عليها “EURACTIV”، لإدخال سعر مدعوم للكهرباء قدره 5 سنتات لكل كيلووات في الساعة لبعض الصناعات على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وجاء في الورقة: “يجب منح سعر الكهرباء التحويلي لكل من الشركات كثيفة الاستهلاك للكهرباء وقطاعات التحول الصناعي الرئيسية، مثل تلك المحددة في “قانون الصناعة الصفرية” الأوروبي بموجب الخطة الصناعية الخضراء”.
وقال لارس كلينغبيل، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في إحدى الفعاليات يوم الخميس، “أأخذ الآن على عاتقي إقناع أولئك الذين ما زالوا متشككين”، ومع ذلك، وأشار كلينغبيل إلى أنه قد لا يتم اتخاذ أي قرار حتى ديسمبر المقبل.
وبينما يعاني المنتجون الألمان من ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، بعد أن ابتعدت البلاد عن الغاز الروسي، اقترح وزير الاقتصاد روبرت هابيك (حزب الخضر) في البداية دعم أسعار الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل منتجي المواد الكيميائية أو الصلب.
وهذا من شأنه أن يبقي الصناعات في الدولة التي قد تنقل إنتاجها إلى أماكن أخرى.
وقال هابيك، الذي روج لفكرة “سعر جسر للكهرباء” يبلغ 6 سنتات لـ 80% من احتياجات الصناعات الثقيلة حتى عام 2030، إن “السؤال هو: عدم اقتراض المال أو عدم وجود المزيد من الصناعة”، وأنه اختار تحمل المزيد من الديون”.
لكن شولتز يبدو أكثر حذرا.
وقال شولتز، في حدث أقيم في وقت سابق من هذا الشهر (16 أغسطس): “إن الوميض الممول بالديون الذي يغذي التضخم مرة أخرى، أو الدعم الدائم لأسعار الكهرباء ليس شيئًا يمكننا تحمله، وبالتالي لن يحدث”، وترك الباب مفتوحا لحل مؤقت.
داخل الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب، يعد دعم أسعار الكهرباء أمرًا مثيرًا للجدل، حيث قال وزير المالية كريستيان ليندنر (الحزب الديمقراطي الحر) إنه من غير الممكن قانونًا استخدام الأموال المتبقية من “درع وقائي” بقيمة 200 مليار يورو، لمثل هذا المخطط من الدعم بالطريقة التي اقترحتها وزارة هابيك.
وردا على سؤال يوم الجمعة، عما إذا كان سعر الكهرباء المدعوم سيكون على جدول أعمال اجتماع ميسبيرج، قال متحدث باسم الحكومة للصحفيين: “لا أريد التكهن الآن بالنتائج المحتملة للمحادثات المغلقة”.
خفض الإنفاق مقابل دعم الصناعة
يريد ليندنر خفض الإنفاق العام، بما في ذلك ما يسمى بـ “ميزانيات الظل” التي استخدمتها الحكومة بكثافة على مدى السنوات القليلة الماضية، كما يريد العودة إلى “كبح الديون” الدستوري للبلاد، كما يرى أن الإنفاق العام يزيد من الضغوط التضخمية على الأسعار.
ولموقفه، حصل ليندنر أيضًا على دعم المجلس الاستشاري العلمي التابع لوزارته، والذي جادل بأن أسعار الكهرباء من المرجح أن تظل أعلى في ألمانيا مقارنة بالدول الأخرى، وأنه لن يكون من المنطقي محاولة “دعم” هذا العيب.
قال ألفونس فايشنريدر، نائب رئيس المجلس الاستشاري لـ “EURACTIV” في أغسطس: “إذا لم يكن من المحتمل أن تحصل على هذه المزايا في الصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة، فأنت تراهن على الحصان الخطأ إذا كنت لا تزال تضخ الأموال هناك”.
ومع ذلك، زاد أعضاء حزب الخضر الذي يتزعمه هابيك، من الضغط على شولتز للتخلي عن موقفه الحذر، حيث نشر وزير الطاقة في ولاية ساكسونيا السفلى كريستيان ماير، على منصة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا) أن “موقف المستشار ضد الصناعة، والنقابات العمالية وحماية المناخ”.
وكتب ماير: “نحن بحاجة ماسة إلى تحويل سعر الكهرباء على النحو الذي اقترحه روبرت هابيك. الآن!”.
مقاومة من دول الاتحاد الأوروبي الأصغر
ليس فقط داخل ألمانيا، بل وأيضاً في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، يواجه اقتراح دعم أسعار الكهرباء للصناعات الألمانية مقاومة.
وقال فولفغانغ شميدت (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، الوزير الخاص والحليف المقرب لأولاف شولتز، في إحدى الفعاليات في يوليو/تموز، إن الدول الأصغر الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، “تؤثر على مفوضة المنافسة لضمان عدم السماح لها بالموافقة على هذا تحت أي ظرف من الظروف”.
وقد دعت مارغريت فيستاغر، مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، إلى “العناية الكبيرة” عند تنفيذ دعم أسعار الكهرباء لبعض الصناعات، محذرة من أن الشركات الصغيرة قد تكون في وضع غير مؤات.
لذلك، يمكن أن يكون البديل لبرلين، هو خفض ضرائب الكهرباء على نطاق أوسع، الأمر الذي من شأنه أن يقلل أيضًا من أسعار الكهرباء للشركات الصغيرة والأسر الخاصة، وهو ما يرى العديد من الخبراء أيضًا أنه أقل تشويهًا للمنافسة من الدعم.
المصدر: Euractiv
