أوقف رئيس الوزراء الليبي، الأحد، وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل، وأحالها للتحقيق بعد أن قالت إسرائيل، إن وزير خارجيتها إيلي كوهين التقى بها الأسبوع الماضي رغم عدم وجود علاقات رسمية بين البلدين.
وأثار البيان الإسرائيلي بشأن الاجتماع، الذي قالت فيه إن الوزراء ناقشوا التعاون المحتمل، واحتجاجات محدودة في ليبيا التي لا تعترف بإسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية الليبية، إن المنقوش رفضت الاجتماع مع ممثلين لإسرائيل وأن ما حدث كان “لقاءً عرضيًا غير مُجهز له خلال اجتماع في وزارة الخارجية الإيطالية”.
وقال بيان الوزارة الليبية، إن الحوار لم يتضمن “أي مناقشات أو اتفاقات أو مشاورات”، مضيفا أن الوزارة “تجدد رفضها الكامل والمطلق للتطبيع” مع إسرائيل.
ومنذ عام 2020، تحركت إسرائيل لتطبيع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان، من خلال ما يسمى بـ “اتفاقيات إبراهيم” التي توسطت فيها الولايات المتحدة.
وقال كوهين في بيان: “تحدثت مع وزير الخارجية حول الإمكانات الكبيرة التي يمكن أن توفرها علاقاتهما بين البلدين”.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، قام بتسهيل الاجتماع، مضيفة أنهما ناقشا التعاون المحتمل والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه.
وقال كوهين، إنه تحدث إلى المنقوش حول أهمية الحفاظ على التراث اليهودي في ليبيا.
إن السياسة الخارجية الليبية معقدة بسبب سنوات الصراع والانقسامات الداخلية المريرة حول السيطرة على الحكومة وشرعية أي تحركات تقوم بها إدارة طرابلس.
وتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في أوائل عام 2021، من خلال عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة، لكن شرعيتها تعرضت للطعن منذ أوائل عام 2022، من قبل البرلمان المتمركز في الشرق بعد محاولة فاشلة لإجراء انتخابات.
وقد رفض البرلمان التحركات السابقة في السياسة الخارجية التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية، بما في ذلك الاتفاقيات التي توصلت إليها مع تركيا، وتعرضت للطعن القانوني.
وأصدر المجلس الرئاسي، الذي يتولى رئاسة الدولة، بيانا، الأحد، طلب فيه من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة توضيحا حول ما حدث.
وأعرب المجلس الأعلى للدولة، الذي يتولى دورا استشاريا في السياسة الليبية، عن “استغرابه” من تقارير الاجتماع، وقال إن المسؤولين “يجب أن يحاسبوا”.
المصدر: رويترز
