تضاربت الأنباء بشأن طرد المجلس العسكري في النيجر لسفراء 5 دول، الجمعة، بعد أن كانت بيانات منسوبة لوزارة الخارجية، طلبت مغادرة سفراء فرنسا والولايات المتحدة، وألمانيا، ونيجيريا، وكوت ديفوار، البلاد خلال 48 ساعة.
وأفاد متحدث باسم الخارجية الأميركية، بأن وزارة الخارجية في النيجر، أبلغت الحكومة الأميركية بأن صور الرسائل المتداولة عبر الإنترنت والتي تدعو إلى مغادرة بعض الدبلوماسيين الأميركيين لم تصدرها الوزارة.
وأضاف المتحدث: “لم يتم تقديم مثل هذا الطلب إلى الحكومة الأميركية”.
ونقلت “رويترز” عن وزارة الخارجية في النيجر، والمعينة من المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم في يوليو الماضي، أن المجلس طلب من السفير الفرنسي لدى نيامي، مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، وذلك، حسبما ورد في بيان، يأتي رداً على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية والتي “تتعارض مع مصالح النيجر”.
وأضافت أن من بين هذه الإجراءات “رفض السفير الاستجابة لدعوة للقاء وزير خارجية النيجر الجديد”.
ورفضت فرنسا، مساء الجمعة، مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها، معتبرة أن “الانقلابيين لا يملكون أهلية” لتقديم مثل هذا الطلب.
وقالت الخارجية الفرنسية، إن “فرنسا تبلّغت بطلب الانقلابيين”، مضيفة أن “الانقلابيين لا يملكون أهلية تقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة”.
ولاحقاً قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إنها اضطرت إلى إلغاء 3 تنبيهات وعواجل من النيجر بشأن دعوة سفراء دول غربية إلى مغادرة البلد، بعد أن تبين أنها استندت إلى وثيقة مزيفة، “علماً أن المجلس العسكري الحاكم كان أكد في وقت سابق للوكالة صحّة هذه الوثيقة قبل أن يتراجع عن ذلك”.
وهز انقلاب الجيش على الرئيس النيجري محمد بازوم في يوليو الماضي، منطقة الساحل الإفريقي، وهو سابع انقلاب تشهده منطقة غرب ووسط إفريقيا خلال 3 سنوات.
ودعمت فرنسا التي تطالب بإعادة بازوم إلى منصبه، موقف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، الصارم حيال الانقلاب في النيجر، لإظهار جديتهم، بعدما قالوا إن الانقلابات لن تكون مقبولة في المنطقة بعد الآن.
وللنيجر أهمية استراتيجية بوصفها قاعدة لقوات فرنسية تساعد في القتال ضد جماعات مسلحة متشددة في المنطقة، وباعتبارها واحدة من أكبر الدول المنتجة لليورانيوم في العالم.
وأصبح الوجود العسكري الفرنسي في غرب إفريقيا هشاً على نحو متزايد، حيث طُردت القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو، والتي يسيطر الجيش فيها على مقاليد الأمور أيضاً، وتزايدت المشاعر العدائية تجاه فرنسا في شوارع العاصمة نيامي منذ الانقلاب، وسط تزايد النفوذ الروسي في المنطقة.
تحرك أميركي
ويأتي التضارب بعد ساعات من إعلان الخارجية الأميركية، أن مولي فيي، كبيرة الدبلوماسيين الأميركيين لشؤون منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، تستعد لزيارة نيجيريا وغانا وتشاد، في الفترة من 25 إلى 29 أغسطس الجاري.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان، إن فيي ستبحث خلال جولتها “الأهداف المشتركة المتمثلة في الحفاظ على الديمقراطية التي اكتسبتها النيجر بشق الأنفس، وتحقيق الإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وعائلته وأعضاء حكومته المحتجزين ظلماً”.
وأضافت: أن فيي ستجري أيضاً “مشاورات مع كبار المسؤولين في بنين وكوت ديفوار والسنغال وتوجو، وكلها أعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”.
المصدر: الشرق
خيارات “إيكواس”
تحاول “إيكواس” التفاوض مع قادة الانقلاب، لكنها نوهت إلى أنها مستعدة لإرسال قوات إلى النيجر لاستعادة النظام الدستوري إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.
وقال رئيس مفوضية “إيكواس” عمر أليو توراي للصحافيين، في أبوجا، الجمعة، إنه “حتى الآن لم يفت الأوان بعد، لكي يعيد الجيش النظر في تحركه، ويصغي لصوت العقل لأن زعماء المنطقة لن يتغاضوا عن أي انقلاب”، مضيفاً أن “المسألة الحقيقية تتعلق بتصميم مجموعة الدول على وقف دوامة الانقلابات في المنطقة”.
وأعرب أليو عن سعي “إيكواس” لـ”إيجاد حل ودي لاستعادة النظام الدستوري في النيجر”، مشيراً إلى أن “اهتمام” المجموعة بـ”ازدهار مواطني النيجر الاقتصادي ورفاههم الاجتماعي، وتعتقد أن تطلعاتهم لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الوسائل الديمقراطية والحكم التشاركي”.
يأتي هذا فيما، سمحت النيجر لقوات مالي وبوركينا فاسو، بالتدخل على أراضيها في حالة وقوع هجوم عسكري، في حين قال رئيس نيجيريا، بولا تينوبو، إنه يقاوم ضغوطاً لاستخدام القوة العسكرية، وشدد على أن “الاستعادة السريعة والسلمية للنظام الديمقراطي في النيجر أمر بالغ الأهمية”.
ويعكس إعلان مالي وبوركينا فاسو، في بيان ثلاثي يشمل النيجر، الخميس، تدخلهما على أراضي الأخيرة حال حدوث تدخل بالقوة، مؤشراً محتملاً على أن المجلس العسكري في النيجر يعتزم مواصلة مقاومة الضغوط الإقليمية للتخلي عن السلطة.
