ربما يكون التضخم في الولايات المتحدة قد هدأ في الأشهر الأخيرة، بعدما بلغ ذروته فوق تسعة في المئة خلال الصيف الماضي وانخفض إلى أربعة في المئة خلال مايو (أيار) الماضي، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك الذي يستخدمه مكتب إحصاءات العمل على نطاق واسع، ولكن حتى في أسوأ حالاتها، كانت الزيادات في الأسعار مقارنة بما يعيشه الناس في بعض الاقتصادات، الأقل نمواً منذ سنوات.
عانت 10 بلدان، بما في ذلك فنزويلا والأرجنتين والسودان، من ارتفاع هائل في الكلفة منذ عقود، وخلال العام الماضي، كانت أسعار المستهلكين في فنزويلا أعلى بأربعة أضعاف مما كانت عليه في العام السابق، بينما كانت في الأرجنتين تقريباً ضعف ما كانت عليه في عام 2021، وفقاً لبيانات من صندوق النقد الدولي.
وبالمقارنة، فإن أعلى معدل تضخم شهدته أجيال عدة من الأميركيين كان تضخم السنوات الماضية، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي. ومنذ عام 1982، بداية جيل الألفية، بلغ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة 2.9 في المئة وتجاوز أربعة في المئة ست مرات فقط، بما في ذلك الأزمة المالية 2007-2008 وبعد جائحة كورونا التي تسببت في مضاعفة الأزمات الاقتصادية التي تواجه بلدان العالم حتى الآن.
معدلات تضخم غير مسبوقة
في الاقتصادات المتقدمة بشكل عام، بلغ معدل التضخم نحو 2.4 في المئة منذ التسعينيات، وهي أقدم بيانات مجمعة متاحة لدى صندوق النقد الدولي، لكن فترة التضخم شديدة الانخفاض انتهت في عام 2021، بسبب عوامل منها الوباء والغزو الروسي لأوكرانيا، وفقاً لبحث أجراه مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
في عام 2021، ارتفع التضخم في الاقتصادات المتقدمة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى 5.3 في المئة، ثم إلى 7.3 في المئة خلال عام 2022.
وبينما كان التضخم في فنزويلا مستمراً منذ الثمانينيات في الأقل، فقد كان غير مسبوق في السنوات الأخيرة، إذ شهدت الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية تضخماً مفرطاً بأكثر من 130 في المئة خلال عام 2018، عندما اضطرت الحكومة إلى إنشاء عملة جديدة، هي بوليفار سوبيرانو، بقيمة 100 ألف بوليفار قديم، لتبسيط المعاملات، وفي عام 2022، كان التضخم الفنزويلي لا يزال عند مستوى 310 في المئة، وهو أعلى معدل في العالم في ذلك العام.
يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة أندريس بيلو الكاثوليكية في كاراكاس والرئيس التنفيذي لشركة “أومنيس” الاستشارية، أندريس جيفارا، إن المتقاعدين والعاملين في القطاع العام في البلاد هم الأكثر تضرراً. وأوضح، أن الدولة تدفع معاشات التقاعد ورواتب موظفي الخدمة المدنية بالعملة المحلية، إذ يقلل البوليفار من قيمته “يفقد القوة الشرائية ويفقر بشكل كبير هذه القطاعات من السكان”.
فيما قال المتقاعد الفنزويلي نيلسون سانشيز لشبكة “سي أن أن”، “يمكنني فقط شراء قطعة من الجبن مع المعاش… أتلقى المساعدة من أبنائي”.
وقال سانشيز، الذي بدأ بعد 50 عاماً من العمل في تلقي الأموال من عائلته “لقد استغرق الأمر وقتاً طويلاً للتأقلم”.
وفي الوقت نفسه ومع ارتفاع الأسعار في الأرجنتين، زادت الأجور بمعدل أكثر تواتراً، ويقول كبير الاقتصاديين في “بورتفوليو برسونال أنفيرسونس”، إميليانو أنسيلمي، وهي شركة استثمارية مقرها في بوينس آيرس “هناك نقابات في بعض القطاعات الاقتصادية تطلب مراجعات كل شهرين”.
وأضاف “تأثير آخر للتضخم هو أن الناس ينفقون أموالهم في أسرع وقت ممكن… لأن كل شيء سيكون أكثر كلفة غداً، فإن الناس ينفقون أموالهم كما يتلقونها، مما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم”.
في المقابل، وفي الاقتصادات المتضررة، يتم تقييد الائتمان، وبخاصة بالنسبة إلى الأقل ثراء.
“سوق الائتمان غير موجود في الأرجنتين” يقول أنسيلمي، مضيفاً أنه “إذا كنت ترغب في شراء منزل، فعليك أن تجمعه دولاراً بدولار وتدفعه دفعة واحدة”.
وبينما تتصارع الحكومات مع مواردها المالية، وجد الناس طرقاً للتعامل مع هذه الظروف، أحد الحلول الأكثر شيوعاً هو استخدام عملة أكثر استقراراً، وبخاصة الدولار الأميركي، ويعتبر استخدام العملة الأميركية في المعاملات أمراً شائعاً في فنزويلا، إذ لا يثق الناس في العملة المحلية المتقلبة، وفقاً لما ذكره جيفارا، مضيفاً “كانت هناك دولرة حقيقية للاقتصاد الفنزويلي”.
وأوضح، أن تحسين التضخم في فنزويلا يتطلب مؤسسات أفضل بمزيد من الشفافية.
وأضاف “لا توجد ثقة، لا توجد سيادة قانون والأساس المؤسسي ضعيف للغاية… هذه هي المشكلة الأساسية”.
في حالة الأرجنتين، يعتقد أنسيلمي، أنه بعد انتخابات 2024، ستحتاج الحكومة الجديدة إلى تطبيق خطة استقرار لتقليل العجز والتضخم، وقد تعني الخطة زيادة الفقر والصراع الاجتماعي، بخاصة في الأشهر الستة الأولى.
وأضاف “في عام 2024، فقط الدم والعرق والدموع تنتظر الأرجنتينيين”.
المصدر: إندبندنت عربية
