منع القضاء الفرنسي مساء الجمعة، مسيرة كان من المقرر تنظيمها السبت، في منطقة باريس، لإحياء ذكرى رجل توفى خلال عملية توقيف العام 2016، في قرار يأتي بينما أعلن عن تجمعات أخرى لمواطنين في البلاد.
وكان من المقرر تنظيم التظاهرة في ذكرى وفاة شاب من ذوي البشرة السمراء يدعى أداما تراوري، سقط في باحة ثكنة بيرسان شمال باريس، بعيد توقيفه من قبل الدرك بعد مطاردة في 19 يوليو 2016.
واستندت المحكمة الإدارية في سيرجي بونتواز القريبة من باريس في حكمها لمنع التظاهرة، مساء الجمعة، على أحداث الشغب التي أشعلتها وفاة الشاب نائل وهو فرنسي من أصل جزائري في 27 يونيو الماضي في نانتير.
وأدت حادثة وفاة نائل (17 عاماً)، أثناء تدقيق مروري على جانب طريق في نانتير بغرب باريس، إلى اندلاع أعمال عنف تخللها إحراق سيارات وصناديق قمامة ونهب مبان عامة في عدد من مدن فرنسا.
وقالت المحكمة، في بيان “رغم أن العنف قد انحسر في الأيام الأخيرة، فإن حدوثه منذ وقت قريب لا يسمح لنا بافتراض زوال أي خطر للإخلال بالنظام العام”.
وكان مسؤول في إدارة فال دواز، أعلن مساء الخميس، حظر هذه التظاهرة التي تنظم سنوياً لإحياء ذكرى سقوط أداما تراوري الذي أصبح رمزاً لعنف الشرطة.
لكن رئيس شرطة فال دواز، الذي حضر شخصياً للدفاع عن قرار المحكمة، أكد أنه ليس هناك عدد كاف من العناصر لضمان أمن التجمع، قائلاً إن “قوات الأمن منهكة”.
“صب الزيت على النار“
بدورها، قالت الناشطة أسا تراوري، الشقيقة الكبرى لأداما تراوري، التي تنظم المسيرات لتكريمه، في رسالة فيديو نُشرت على موقع “تويتر”: “لن تكون هناك مسيرة غداً (السبت) في بومون سور واز كما كان مقرراً”.
وأضافت: “قررت الحكومة صب الزيت على النار وعدم احترام وفاة أخي الصغير”، لكن الناشطة في مكافحة عنف الشرطة أكدت أنها ستكون حاضرة “السبت في باريس لتصرخ للعالم أجمع أن أمواتنا يملكون الحق في الوجود، حتى في الموت”.
وقدمت “لجنة أداما” التي تقودها أسا تراوري طلباً للجوء إلى إجراء عاجل من أجل إلغاء قرار القضاء، وقالت آرييه أليمي وهي واحدة من 3 محامين في اللجنة خلال جلسة، إن قرار المحكمة “يشكل استخداماً سياسياً للحق الأساسي في التظاهر” .
وتجمع مجموعة “الحقيقة من أجل أداما” مئات الأشخاص سنوياً في مسيرة للمطالبة بإدانة رجال الدرك المعنيين ولإدانة عنف الشرطة على نطاق أوسع.
المصدر: الشرق
