أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، أن قرار الحفاظ على معدلات الفائدة عند مستوى بين 5 و5.25% الذي أقرته لجنة السوق المفتوحة اليوم الأربعاء يأتي لإعادة التقييم ومراقبة البيانات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم وسوق العمل والنمو الاقتصادي.
أشار باول في مؤتمر صحفي عقب قرار لجنة السوق المفتوحة على أنه قد يكون من المفيد التحول على إلى رفع الفائدة بنهاية العام ولكن بوتيرة أقل للسيطرة على التضخم.
أضاف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الظروف التي يجب أن تتوافر من أجل انخفاض التضخم بدأت تتواجد بالفعل، لكن التراجع الفعلي للأسعار سوف يستغرق مزيداً من الوقت، مشيراً للحاجة إلى 3 أشهر (فصل كامل) لإعادة تقييم البيانات بعد قرار اليوم.
توقف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مؤقتاً عن رفع الفائدة بعد 10 زيادات متتالية لمعدلات الفائدة التي لجأ إليها لكبح معدلات التضخم على مدار 15 شهراً بدأت في مارس 2022.
أقرت لجنة السوق المفتوحة في اجتماعها اليوم الأربعاء، الحفاظ على معدل الفائدة القياسي عند نطاق بين 5% إلى 5.25%، التي تمثل أعلى مستوى منذ عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية، فيما تشير إلى احتمالية زيادة معدلات الفائدة إلى 5.6% بنهاية العام الجاري.
كان استطلاع بلومبرغ توقع أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة، للمرة الأولى منذ 15 شهراً، كما أدى تشديد الائتمان في أعقاب حالات إفلاس مصرفي “سيليكون فالي بنك” و”سيغنتشر” خلال مارس الماضي إلى تركيز قادة بنك الاحتياطي الفيدرالي على حالة عدم اليقين إزاء نظرة الاقتصاد المستقبلية والمرونة في طريقة استجابتهم لها.
واستمراراً لنهج التشديد النقدي أكد باول على استمرار الفيدرالي في تخفيض حيازاته من سندات الخزانة، وسندات الرهن العقاري.
المصدر: الشرق
