من المتوقع أن ينمو اقتصاد تونس بنسبة 2.1% في عام 2024 مقابل 1% في العام الجاري، بحسب وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد.
كان اقتصاد الدولة الأفريقية التي تعاني من أزمة تمويلية قد حقق نمواً في العام الماضي بنسبة 2.4%، بعدما عانت من تأثير جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في تضخم أسعار الغذاء والطاقة.
وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي أكد في مقابلة مع “اقتصاد الشرق”، على هامش مشاركته باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في تونس، على أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ما زال في المنطقة الإيجابية رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها بلاده.
تتمثل أهم التحديات التي تواجه تونس في توفير التمويل اللازم لاحتياجاتها المالية الكبيرة، وهو ما دعا وكالة “فيتش ريتينغز” في يونيو الماضي لخفض تصنيف الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى الدرجة عالية المخاطر “-CCC”، في ظل ما تواجهه الدولة التي تعاني ضائقة مالية من مصاعب في التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يضمن لها تمويلاً مهماً.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني في حينه، إن هذه الخطوة تعكس عدم اليقين بشأن قدرة تونس على حشد التمويل الكافي لتلبية احتياجاتها المالية الكبيرة.
مستجدات التفاوض مع صندوق النقد
تضررت تونس بشدة من جائحة كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا. ولجأت إلى صندوق النقد لتوفير تمويل قيمته 1.9 مليار دولار العام الماضي، لكن الحكومة لم تنتهِ بعد من الإصلاحات الواسعة النطاق اللازمة للتوقيع اتفاق التمويل النهائي، والتي تتضمن التخفيضات المؤلمة المحتملة في الإنفاق.
وقال سمير سعيد لـ”اقتصاد الشرق”، إن الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد ستؤثر سلباً على الفئات الاجتماعية الأقل دخلاً، وهو ما يرفضه رئيس الدولة قيس سعيد، مشيراً إلى أن صندوق النقد سيقوم قريباً بإجراء مناقشات المادة الرابعة والتي قد تمهد للوصول إلى اتفاق، فيما لم يحدد الوزير إطاراً زمنياً لتحقيق ذلك.
كان الرئيس قيس سعيد انتقد ما أسماه بـ”الإملاءات” الأجنبية على الاقتصاد، مما يلقي بمزيد من الشك على اتفاق وشيك، بحسب ما أوردته وكالة فيتش في تبريرات خفض التصنيف الائتماني لتونس.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد.
تمويلات البنك الدولي
عبّر وزير الاقتصاد التونسي عن تقديره للموقف التمويلي الداعم من البنك الدولي، في الوقت الذي تستهدف فيه البلاد تلبية احتياجاتها المالية عن طريق تمويل خارجي يتجاوز 5 مليارات دولار خلال العام الجاري، وأغلبه متوقف على برنامج صندوق النقد، وهو مبلغ ربما لن تحصل عليه تونس بالكامل، ففي السيناريو الأساسي الذي تتوقعه “فيتش”، ستحصل على نحو 3.5 مليار دولار من الخارج، مما يوجد احتياجات تمويل محلية كبيرة.
كان البنك الدولي أعلن في يونيو الماضي عن إطار شراكة استراتيجية جديدة مع تونس يقوم بمقتضاها بضخ ما يتراوح بين 400 و500 مليون دولار سنوياً في الدولة خلال الفترة من 2023 إلى 2027 لمساندة المخطط التنموي للحكومة التونسية.
العلاقات مع الدول العربية
أكد وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد في مقابلته مع “اقتصاد الشرق” على أهمية تعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية خاصة دول الجوار مثل الجزائر وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن كافة دول الخليج تقريباً تستثمر في بلاده.
وقعت الجزائر وتونس في بداية أكتوبر الجاري 26 اتفاقية تعاون تشمل عدداً من المجالات أبرزها الطاقة، والصناعة، والتجارة، والنقل، والسياحة، والاستثمار، والرقمنة، والإسكان، وذلك خلال أعمال اللجنة المشتركة الـ22 التي التي عُقدت في العاصمة الجزائرية.
المصدر: الشرق
