أعلنت المفوضية الأوروبية، الاثنين، أن القيود التي فرضتها خمس دول في الاتحاد الأوروبي على استيراد الحبوب الأوكرانية لحماية مزارعيها يمكن تمديدها حتى 15 سبتمبر، على الرغم من معارضة كييف ومقاومة عدد من الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد.
وقالت المفوضية إن فترة التمديد ستستخدم في “تحسين” البنى اللوجستية لنقل الحبوب، لتخفيف الوطأة عن هذه البلدان والسماح لأوكرانيا ببيع محاصيلها الصيفية.
وأضافت في بيان، “تظل هذه التدابير ضرورية لفترة محدودة بالنظر إلى الظروف الاستثنائية للاختناقات اللوجستية والقدرة المحدودة لتخزين الحبوب قبل موسم الحصاد في هذه الدول الأعضاء الخمس”.
ورفضت كييف هذه القيود التي وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في السابق بأنها “إجراءات حمائية قاسية وحتى وحشية”.
وأكدت المفوضية الاثنين، أن هذه “الإجراءات الوقائية.. تحترم تماماً التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بدعم أوكرانيا” في مواجهة الغزو الروسي، “والحفاظ على قدراتها على تصدير حبوبها” في حين أن الطرق البحرية عبر البحر الأسود ما زالت تحت سيطرة موسكو.
امتلاء الصوامع
وبينما عزز رفع الرسوم الجمركية في مايو 2022 تدفق المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي، منعت دول مجاورة (بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا) من جانب واحد استيراد الحبوب من أوكرانيا في منتصف أبريل الماضي، بسبب امتلاء صوامعها وانهيار الأسعار المحلية.
وفي مواجهة تدفق الحبوب المستوردة التي تملأ الصوامع وتؤثر على الأسعار في أوروبا الشرقية، أبرمت بروكسل اتفاقية في نهاية أبريل مع خمس دول هي بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا؛ تسمح لها حتى 5 يونيو بمنع تسويق القمح الأوكراني والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس على أراضيها، بشرط ألا تمنع عبورها إلى بلدان أخرى.
واعترضت على القيود 12 دولة في الاتحاد الأوروبي، بينها فرنسا وألمانيا اللتان أعربتا عن “مخاوف جدية” في منتصف مايو الماضي بشأن هذه “المعاملة المتباينة ضمن السوق الداخلية”.
وكان مفوض الزراعة الأوروبي يانوش فويتشوفسكي اعتبر، الثلاثاء الماضي، أن “المشكلة تكمن في وجود فائض من الحبوب الآن في مخزون الدول المجاورة أكثر من أوكرانيا”.
وشدد فويتشوفسكي في تصريحات لوكالة “فرانس برس” على ضرورة “تمديد قيود الاستيراد المؤقتة لتحسين الوضع”، داعياً إلى تشديد الوسائل اللوجستية لتخفيف الضغط على مستودعات الحبوب.
وكتبت وزارة الزراعة الأوكرانية على تويتر “إن الإبقاء على القيود يعني منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسلحة إضافية ضد وحدة أوروبا”، مطالبةً بـ”رفع القيود الحالية”.
المصدر: سكاي نيوز عربية
