وافق مجلس الوزراء الإيطالي على مشروع قانون “صنع في إيطاليا”، وسيتم إنشاء صندوق ثروة سيادي بوقف أولي قدره مليار دولار لتعزيز سلاسل التوريد الاستراتيجية.
تم الإعلان عن ذلك من خلال مذكرة من وزارة المشاريع والصناعة، وأوضحت أن القانون “يقر أحكامًا أساسيا لتعزيز وتشجيع الإنتاج المتميز والجمال التاريخي والفني، والجذور الثقافية الوطنية، كعوامل يجب الحفاظ عليها ونقلها من أجل نمو اقتصاد البلد “.
قدم القانون تدابير قطاعية جديدة لدعم سلاسل التوريد الرئيسية المتميزة من خلال تعزيز سلسلة التوريد الوطنية للأثاث الخشبي والمنسوجات والبحرية والسيراميك وصياغة الذهب بنسبة 100٪.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 10 ملايين يورو لتعزيز مبادرات ريادة الأعمال الذاتية وريادة الأعمال النسائية.
تم إنشاء المدرسة الثانوية الصناعية في إيطاليا لتعزيز المعرفة والمهارات المرتبطة بتميز المنتجات والتقاليد الإيطالية من خلال دورة في المدرسة الثانوية قادرة على إعطاء المهارات التاريخية والقانونية والفنية واللغوية والاقتصادية والسوقية المناسبة للترقية ولتعزيز القطاعات الإنتاجية الوطنية الفردية التي تأخذ بعين الاعتبار المهن المحددة للأقاليم.
تم إنشاء المعرض الوطني الدائم لـ Made in Italy بهدف تعزيز وتمثيل التصنيع الإيطالي والتميز الثقافي من خلال عرض المنتجات من تاريخ صنع في إيطاليا والإبداع الإيطالي؛ وتفعيل تسجيل الأماكن الثقافية وسندات الملكية الصناعية وتعزيز حماية مجالات الإنترنت المسجلة واتخاذ إجراءات أكثر فعالية لحمايتها.
أخيرًا، تم تحديد “اليوم الوطني صنع في إيطاليا” في 15 أبريل للاحتفال بالإبداع والتميز الإيطاليين، في المؤسسات والمدارس وأماكن الإنتاج والاعتراف بدورها الاجتماعي ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والثقافية للأمة وتراث هويتها.
المصدر: ANSA
