حافظ البنك المركزي الكيني على سعر الفائدة القياسي عند 9.5٪ خلال اجتماع السياسة النقدية في 29 مايو 2023.
وأشار البنك إلى آثار الانتقال المستمرة للتشديد السابق للسياسة النقدية في مارس 2023، والتي تهدف إلى تثبيت التوقعات التضخمية في الاقتصاد.
وقد تم دعم هذه الخطوة من خلال الإجراءات الحكومية الأخيرة التي تسمح بإعفاء الواردات من المواد الغذائية المحددة، وخاصة السكر، من أجل تخفيف الضغوط التضخمية المحلية والاعتدال في الأسعار.
على الرغم من انخفاض معدل التضخم السنوي في كينيا إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 7.9٪ في أبريل 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى التباطؤ في أسعار المواد الغذائية، إلا أنه لا يزال أعلى من هدف الحد الأعلى للبنك المركزي والبالغ 7.5٪.
يتوقع البنك أن يتراجع تضخم أسعار المواد الغذائية في الأشهر المقبلة بسبب الظروف المناخية المواتية وانخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية، ومن المتوقع أن تؤدي الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء وإلغاء دعم الوقود إلى ممارسة ضغط تصاعدي معتدل على التضخم الكلي.
من أجل معالجة التوقعات الاقتصادية العالمية، أقر البنك المركزي بوجود مخاوف مستمرة، بما في ذلك المخاوف بشأن استقرار القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة والتوترات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب المستمرة في أوكرانيا.
ومع ذلك، استمرت أسعار السلع الأساسية، وخاصة النفط والغذاء، في الانخفاض في الأسواق العالمية.
كما أقر البنك المركزي الكيني بالتقدم المحرز في تنفيذ التدابير المالية للحكومة، بما في ذلك تحصيل الإيرادات الضريبية، والميزانية المقترحة للسنة المالية 2023/24، والتي تهدف إلى تعزيز الضبط المالي.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي صرف التدفقات الخارجية، مثل عملية سياسة التنمية للبنك الدولي (DPO) ، إلى تحسين ظروف السيولة في الاقتصاد.
المصدر: Kenyan wall street
