تراجع التضخم في مدن مصر لأول مرة منذ يونيو 2022، فوقف بذلك مساراً صاعداً استمر نحو 10 أشهر وسط ارتفاع في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، بسبب نقص العملة الصعبة اللازمة للاستيراد.
حسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر يوم الأربعاء، تراجعت أسعار المستهلكين في مصر إلى 30.6% خلال أبريل على أساس سنوي، مقابل 32.7% في مارس، أما على أساس شهري، فقد هدأت وتيرة التضخم وتراجعت إلى 1.7% من 2.7% في مارس.
كان “البنك المركزي المصري” رفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال عام 2022، بجانب 200 نقطة أساس في شهر مارس الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات بالعملة الأجنبية لأدوات الدَّين الحكومية، بعد خروج نحو 22 مليار دولار من البلاد عقب الأزمة الروسية-الأوكرانية.
يوسف البنا، المحلل المالي في “نعيم المالية”، عزا تراجع أرقام التضخم إلى “تأثير سنة الأساس وانخفاض حدة ارتفاع أسعار الأغذية صاحبة الوزن الأكبر في مؤشر أسعار المستهلكين، غير أن جزءاً كبيراً من تأثير تحرير سعر الصرف مُرّر إلى أسعار المستهلك خلال الأشهر الماضية”.
حرّرَت مصر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، مما دفع سعر الجنيه المصري إلى الانخفاض أمام الدولار بنحو 25% خلال الربع الأول من 2023.
تضخم مايو
رفعت الحكومة المصرية سعر السولار جنيهاً واحداً إلى 8.25 جنيه للتر (27 سنتاً أميركيّاً) في وقت سابق من هذا الشهر، وهو ما يوفّر لخزينة الدولة أكثر من نصف مليار دولار سنوياً، فيما أبقت أسعار البنزين ثابتة، وهو قرار ينتظر أن يؤثّر مباشرة في أرقام تَضخُّم شهر مايو التي ستُعلَن في العاشر من يونيو من المقبل.
تعاني الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات الماضية ارتفاعاً حادّاً في الأسعار، وتحاول الحكومة التخفيف عن كاهلهم عبر انتشار منافذ ثابتة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية ووزارة الداخلية لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة.
يرى البنا أن زيادة أسعار السولار في مصر ستنعكس مباشرة على أرقام التضخم الخاصة بشهر مايو بنحو واحد بالمئة على الأقلّ.
وتتولى لجنة خاصة تُسمَّى “لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية” متابعة وتنفيذ آليات التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر كل ثلاثة أشهر، إذ تجتمع لمناقشة أسعار السولار والبنزين وربطها بالأسعار العالمية.
يعتمد عمل اللجنة في ربط أسعار المنتجات البترولية بالسوق العالمية على مجموعة عوامل، منها سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى أسعار الخام عالمياً، وتكلفة التكرير والنقل والرسوم الأخرى، وتختصّ لجنة التسعير بتحريك أسعار الوقود ارتفاعاً أو انخفاضاً في نطاق 10% أو تثبيتها، وتُعتبر هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها مصر أسعار السولار منذ يوليو 2022.
المصدر:الشرق
