استطاعت جائحة كورونا أن تكشف بشكل واضح عن أزمة المنظومة الصحية في المغرب، خصوصا بعدما راكمت العديد من الاختلالات في السنوات الماضية، مما جعل القطاع الحيوي لا يستجيب بشكل جيد لحق المغاربة في الصحة.
وقد كشف تقرير برلماني جديد، وقبله تقرير اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، الإكراهات والمشاكل التي مازالت تعانيها المنظومة الصحية بالمملكة، متوقفا في نفس الوقت على أهمية الإصلاح الشامل لهذه المنظومة.
تقارير رسمية ترصد علل الصحة
التقرير البرلماني الذي وضع المجهر على واقع الصحة بالمغرب، أبرز أن هناك إشكاليات على مستوى نظام الحوكمة والتمويل الصحي، خاصة النقص في الموارد المالية والبشرية، الذي وصفه التقرير بـ”المهول”، بالمقارنة مع توصيات منظمة الصحة العالمية.
كما يعرف القطاع إشكاليات وإكراهات، ترتبط بضعف البنيات التحتية الاستشفائية وغياب العدالة المجالية في توزيعها، إلى جانب ضعف التجهيزات الضرورية لضمان جودة الخدمات الطبية.
وأوضح المصدر ذاته، أن مؤسسات الرعاية الصحية في المغرب بلغ 3005 من المؤسسات عام 2017، منها 2038 في الأرياف، في حين بلغ عدد المستشفيات 158مستشفى عام 2018، منها 25 مستشفى جامعيا، و30 مستشفى للقرب، بمعدل 25 ألفا و384 سريرا.قبل ذلك اعترف تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أيضا، بأن المنظومة الصحية بالمغرب تشكو من نقائص مهمة، تضع الصحة في قلب انشغالات المواطنين.
وكشف التقرير ذاته، أن المغرب يحتل اليوم المرتبة 112 من ضمن 195 بلدا فيما يتعلق بمؤشر الولوج إلى الخدمات الصحية وجودتها، مشيرا إلى أن الولوج إليها يبقى صعبا، خاصة في الأرياف، علاوة على كونه مكلفا ويتطلب وقتا طويلا.
وأوضح المصدر نفسه، أن جودة الخدمات الصحية لم تعرف نفس وتيرة تطور الولوج إليها، وأن التكلفة الفعلية التي يتحملها المواطنون تبقى مرتفعة جدا، إذ تتحمل الأسر ما يفوق 50 بالمئة من مجموع النفقات المرتبطة بالخدمات الصحية.
ضرورة الاستثمار في الصحة
يرى عبد الوهاب الشريف، الطبيب ونائب الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن “ما يعانيه قطاع الصحة عموما من تخلف ونقص في الميزانيات، وفي الموارد البشرية واللوجستيكية، ونقص البنيات الاستشفائية، لا يمكن فصله عن الفلسفة العامة التي تصدر عنها هذه السياسات، وطبيعة مقاربة الحكومة لحقوق وواجبات المواطنين، على رأسها حق المواطن في الصحة”.
ودعا النقابي والطبيب، في تصريحه لـ”موقع سكاي نيوز عربية”، إلى أن “الدولة ومؤسساتها وأجهزتها تضمن خدمة المواطن والتنمية عامة، ومنها حقهم في منظومة صحية شاملة، وتيسير كل السبل الوقائية والعلاجية التي تكفل لهم حياة صحية مريحة”.
ويعتبر المتحدث نفسه، أن “ما يرصد من استثمارات لتنمية القطاعات الاجتماعية، ومنها قطاعي الصحة والتعليم، وما يبذل من جهود للنهوض بالعنصر البشري، هو استثمار تنموي يساهم حتما في النهوض بالبلد عامة”.
ونبه عبد الوهاب الشريف إلى أنه “لا يجب أن تعتبر الدولة على أن الإنفاق على ما هو اجتماعي، هو هدر للمال العام وتحويل الميزانيات إلى استثمارات في مجالات أخرى ستدر الأبراح الكبيرة على الدولة”.
مجهودات ونتائج مقبولة
من جانبه، اعتبر الطيب حمضي، الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، أن “السياسة الصحية تستند إلى رؤى تتجاوز مدة الانتداب الوزاري بل حتى الولاية الانتخابية والحكومية من أجل تحديد الأهداف والوسائل على المدى الطويل، على عكس البرامج الجزئية والقطاعية والقصيرة الأمد”.
وتابع الباحث في السياسات والنظم الصحية، في حديثه لـ”موقع سكاي نيوز عربية”، أن “غياب أو ضعف رؤية استراتيجية، هو إهدار للوقت والميزانيات والمؤشرات الصحية، وإهدار لفرص فعالية المنظومة الصحية”.
ولم ينف الطيب حمضي، أن “المغرب بذل جهودا كبيرة في القطاع الصحي مع نتائج مقبولة، إذ قام بتحسين الوضع الصحي لسكانه، وكذلك مؤشراته الصحية على عدة مستويات، وذلك بخفض معدل وفيات الأمهات بأكثر من الثلثين في ظرف 15 عاما (من 2013 إلى 2018)، وخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بأكثر من النصف، وحسّن متوسط العمر المتوقع لمواطنيه بأكثر من ست سنوات”.
لكن مع ذلك هناك “حاجة ملحة لتعزيز وتقوية الموارد المالية والبشرية والتقنية، بالموازاة مع إصلاح المنظومة الصحية، والاهتمام بالمحددات الصحية الأخرى”، يردف الباحث في السياسات والنظم الصحية.
كما دعا الطيب حمضي إلى “اعتماد نظام صحي قائم على الرعاية الأولية وطب العائلة، باعتبار طب وصحة القرب هما العمود الفقري لأنظمة صحية فعالة ومنصفة، تجمع بين الفعالية والكفاءة والنجاعة”، موضحا أن “عدم اعتماد المنظومة الصحية على الرعاية الصحية الأولية تستهلك الكثير من الميزانيات والموارد البشرية والبنية التحتية، مع نتائج محدودة”
