أصدرت محكمة عسكرية تابعة لحركة “حماس” التي تسيطر على قطاع غزة اليوم الإثنين أحكاماً بإعدام شخصين وسجن أربعة آخرين مدى الحياة، بعدما دانتهم بتهمة “التخابر” مع إسرائيل.
وقالت المحكمة العسكرية العليا في غزة في بيان إنها أصدرت “أحكاماً نهائية بحق ستة متخابرين مع الاحتلال في ست قضايا منظورة لديها”.
وأضافت أن “الأحكام تضمنت حكمين بالإعدام أحدهما رمياً بالرصاص والآخر شنقاً إلى جانب أربعة أحكام بالأشغال الشاقة المؤبدة”.
وأوضح البيان أن “جميع الأحكام المذكورة باتت واجبة النفاذ بعد استيفاء الإجراءات القانونية كافة، وبعد أن منح المحكومون جميع الضمانات القضائية وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979”.
تجاهل القانون
وبموجب القانون الفلسطيني يستوجب حكم الإعدام موافقة رئيس السلطة الفلسطينية قبل تنفيذه، لكن “حماس” تجاهلت ذلك مرات عدة في السابق ونفذت عدداً من أحكام الإعدام من دون موافقة محمود عباس.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي أعلنت الحركة تنفيذ أحكام بالإعدام بحق خمسة فلسطينيين، اثنان منهم دينا “بالتخابر مع الاحتلال” وثلاثة دينوا “بارتكاب جرائم قتل”.
كما شهد العام الماضي ارتفاعاً في إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة إذ وصلت إلى 17 حكماً، مما يرفع عدد الأحكام الصادرة بالإعدام منذ تأسيس السلطة الفلسطينية إلى 270 حكماً على الأقل، 240 منها في قطاع غزة لوحده، بحسب مراكز حقوقية فلسطينية.
ويعاقب القانون الفلسطيني بالإعدام على جرائم التخابر مع إسرائيل والقتل والاتجار بالمخدرات، على أن يصادق الرئيس الفلسطيني على هذه الأحكام.
ويسود انقسام بين الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين “فتح” و”حماس” منذ عام 2007 بعد سيطرة الحركة بالقوة على الحكم في قطاع غزة الفقير الذي تفرض عليه إسرائيل حصاراً مشدداً ويبلغ عدد سكانه نحو 2.3 مليون نسمة ويعاني نسبة بطالة تزيد على 50 في المئة.
المصدر: إندبندنت عربية
