قال البنك الدولي إن اقتصادات منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ تظل أكثر مرونة بوجه عام من اقتصادات أخرى حول العالم، وقد تحقق خلال العام الجاري معدلات نمو أسرع من 2022، رغم آثار جائحة كورونا والحرب الأوكرانية.
توقع البنك الدولي في توقعاته الاقتصادية المحدّثة للمنطقة، والصادرة يوم الجمعة، أن تسجل اقتصادات منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ نمواً بنحو 5.1% خلال 2023، ارتفاعاً من 3.5% في 2022.
كان البنك الدولي قد توقع في تقديرات نشرها في أكتوبر الماضي، أن تسجل اقتصادات المنطقة نمواً بمعدل 4.6% في 2023. ويأتي رفع توقعات البنك لنمو المنطقة، مدفوعاً بشكل أساسي بتوقعات تسارع نمو اقتصاد الصين، والذي يُرجّح أن يبلغ 5.1% خلال العام الجاري، ارتفاعاً من 4.5% في التوقعات الصادرة قبل ستة أشهر.
يتوقف النمو على المدى القريب، على ما سيحققه الاقتصاد العالمي ككل والذي يُتوقع أن يتباطأ خلال 2023 على أساس سنوي، وكذلك على أسعار السلع التي بدأت تستقر نوعاً ما، فضلاً عن سياسات التشديد المالي التي ستستمر كما هي على ما يبدو مع استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.
أظهر تقرير البنك الدولي أن القطاع المصرفي في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ قد يحافظ على مرونته إلى حد ما في مواجهة الضغوط العالمية، حيث تتمتع القطاعات المالية برسملة جيدة، باستثناء فيتنام.
حسب التقرير، فإن “الأضرار الناجمة عن الجائحة والحرب والتشديد المالي بالنسبة إلى السكان والشركات والحكومات، تهدّد بخفض معدل النمو، وزيادة عدم المساواة”.
بوجه عام، أيّد المستثمرون النظرة المتفائلة نسبياً للتوقعات المستقبلية بشأن المنطقة على المدى القريب، وفضلوا شراء الأسهم في بلدان آسيا الناشئة، وعززوا الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بأجزاء أخرى من العالم.
ثلاثة تحديات رئيسية
أوصت يوتنغ شاو، محللة الاقتصاد الكلي لدى “ستيت ستريت بنك أند ترست كومباني” (State Street Bank & Trust Company)، ومقرها هونغ كونغ، بشراء أسهم الأسواق الناشئة في آسيا لفترة طويلة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى توقعها بحدوث المزيد من التطورات الإيجابية القادمة من الصين.
قالت شاو عبر “راديو بلومبرغ” يوم 22 مارس: “آسيا معزولة نسبياً عن معنويات المخاطرة السلبية العامة تجاه الأسواق الناشئة من حيث بناء المراكز المالية.. ما زلنا نرى تدفقات مرنة نسبياً إلى منطقة الأسواق الناشئة في آسيا”.
أوضح محللو البنك الدولي في التقرير، أن الأوضاع تبدو أكثر صعوبة على المدى الطويل.
يواجه المسؤولون في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ “التحديات الرئيسية المتمثلة في انحسار العولمة؛ والشيخوخة؛ وتغير المناخ. وتعتبر المنطقة معرّضة بشكل خاص لهذه التحديات، نظراً لأنها ازدهرت من خلال التجارة، فيما تشهد تقدماً متزايداً وسريعاً لأعمار السكان، كما أنها ضحية لتغير المناخ، وتساهم فيه في الوقت ذاته”.
هناك تحديات ديموغرافية ملحة بشكل خاص، والتي أضعفت القوة التي كانت تتمتع بها أسواق العمل. فالمنطقة هي موطن لبعض أضعف معدلات الخصوبة في العالم، بما في ذلك كوريا الجنوبية والصين وتايلندا.
الاجتماعات نصف السنوية للبنك والصندوق الدوليين
يأتي نشر تقرير البنك الدولي الجديد اليوم الجمعة، عقب نشر تقرير في وقت سابق من هذا الأسبوع، خفّض فيه معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي حتى نهاية العقد الجاري.
يُرجّح أن يتباطأ ما يُسمى بـ”الحد الأقصى للسرعة”، أو الحد الأقصى لمعدل النمو طويل الأجل الذي لا يؤدي إلى حدوث تضخم، ليسجل أدنى مستوى له في ثلاثة عقود بين عامي 2022 و2030، وفقاً لتقديرات البنك.
دعا البنك الدولي إلى وضع سياسات يقول المحللون إنها ستساعد في عكس الاتجاه الحالي، بما في ذلك وسائل تعزيز المعروض من العمالة والإنتاجية، وزيادة الاستثمار، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تحد من آثار تغير المناخ.
يُذكر أن الاجتماعات نصف السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ستُعقد في العاصمة الأميركية واشنطن خلال الفترة من 10 إلى 16 أبريل.
المصدر: الشرق
