توقعت وكالة “موديز” تقلص الفوائض المالية لإمارة أبوظبي خلال العامين الجاري والمقبل إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ10.3% خلال العام الماضي.
قالت في تقريرها الذي أبقت فيه على تصنيفها لعاصمة الإمارات عند “Aa2” مع نظرة مستقبلية مستقرة، إن تقديراتها للفوائض مبني على أساس سعر برميل النفط عند 85 دولاراً للبرميل في 2023، و83 دولاراً العام المقبل.
يرجع ذلك جزئياً إلى التزام الحكومة بالحفاظ على الإنفاق أقل من 300 مليار درهم ما يمثل 28% من توقعات موديز للناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، وذلك بدلاً من إنفاق الإيرادات المفاجئة.
أشارت الوكالة إلى أن “الحذر المالي يوحي أيضاً بأن التدابير المالية الحكومية التي تضمنت أيضاً الأصول المالية التابعة للحكومة، قادرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط إلى حد ما حتى في 2020، عندما كانت الحكومة تعاني من عجز قدره 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فإنها لم تحد عن سياسة التوزيعات (من قبل صندوقها السيادي)، وبالتالي حافظت على قوة ميزانيتها العمومية”.
تشير حسابات موديز إلى أن الأصول المالية للحكومة بما فيها جهاز أبوظبي للاستثمار “أديا” تُقدّر بـ325% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية 2022.
أبرز توقعات موديز لاقتصاد إمارة أبوظبي:
- ديون حكومة أبوظبي ستتراجع إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 من 20% في 2021 ومن 12% من مستويات ما قبل الجائحة عام 2019.
- إمارة أبوظبي تستهدف زيادة ديونها إلى ما يتراوح بين 25% و30% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط لتنفيذ خططها التنموية.
- الحكومة قد تعيد تجديد ديونها القائمة لكنها لن تصدر ديوناً جديدة في ظل أسعار الفائدة المرتفعة.
المصدر: الشرق
