أصدرت وزارة الخارجية الألمانية، الأربعاء، بيانا قبيل افتتاح مؤتمر “برلين2” الذي يناقش سبل حل أزمة ليبيا الغارقة في الفوضى منذ 2011، محددة أولويات المؤتمر. وقالت إنه “من الأهمية بمكان أن تجري الانتخابات كما هو مخطط لها وأن يغادر المقاتلون والمرتزقة الأجانب ليبيا بالفعل”.
وتابعت: “هذا هو السبب في أننا نستخدم اليوم مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا لجلب جميع أصحاب المصلحة في ليبيا مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات”.
وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت خطة خريطة طريق من أجل انتشال ليبيا من الفوضى والانقسام، حيث كانت هناك حكومة في الشرق وأخرى في الغرب، وكان ألمانيا جزء من تلك العملية.
ودعمت المنظمة الدولية حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، التي يقودها عبد الحميد دبيبة، ومهمتها إجراء الانتخابات العامة في البلاد في أواخر ديسمبر المقبل، على اعتبار ان ذلك سيؤدي إلى تحقيق الاستقرار في البلاد. لكن استقرار ليبيا يواجه تحديات كبيرة، ومن أبرزها المرتزقة الأجانب، الذين بعثت بهم تركيا إلى تلك البلاد لتحقيق غايات سياسية.
وتقول الخارجية الألمانية في تدليلها على تحسن الأوضاع في ليبيبا: “قبل عامين فقط ، كانت ليبيا معرضة لخطر الانزلاق إلى دوامة من الفوضى والعنف، فقد كانت الاشتباكات المسلحة بين العديد من الميليشيات المتنافسة هي النظام السائد (…)، وبفضل المثابرة وبالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة تم إحراز تقدم ملحوظ منذ ذلك الحين، على الأقل بفضل مؤتمر برلين الأول حول ليبيا في يناير 2020 وعملية برلين.”.
وأضافت “وقف إطلاق النار المستمر منذ أكتوبر الماضي دليل على ذلك وكذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية، هذه التطورات ناجحة، وتعطي للشعب الليبي سببا للأمل”. وتابعت: “وفي الوقت نفسه، لا يزال أمامنا العديد من التحديات لتحقيق مزيد من الاستقرار في البلاد”.
وكانت تسريبات لمسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين قد انتشرت في وسائل الإعلام، وهي مكونة من 51 نقطة. ومن بين هذه المخرجات تقديم الدعم القوي للسلطات الليبية من أجل الدفع لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، والانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا. وكشفت التسريبات عن منح ليبيا عضوية كاملة مقارنة بالمؤتمر السابق.
ولا يتوقع مراقبون أن يؤدي مؤتمر “برلين 2” إلى حدوث اختراق في الأزمة الليبية، بسبب عدم امتثال أنقرة لسحب قواتها من ليبيا، خاصة مع سلسلة الرسائل التي وجهتها في الأونة الأخيرة،ولا سيما زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار إلى طرابلس. وقالوا إن المسودة لم تحدد هوية الأطراف التي تمارس الأعمال العدائية، وساوت بين الجيش الذي يحمي البلاد والميليشيات.
