رحلة البحث عن قبر باتت مُضنية تُنهكُ كاهل سكان دمشق، فالحصول على مساحة بين الأموات باتت حلماً لأهالي الموتى بعد خروج 5 مقابر عن الخدمة في العاصمة السورية.
يفرض مكتب الموتى في دمشق، بحكم القوانين الجديدة، شروطاً على أهل المتوفى قد تنتهي بمصادرة القبر الذي تمتلكه أُسر المتوفين ويلزمهم تقديم وثائق رسمية تُثبت امتلاكهم للمدافن الخاصة بالعائلة، مما يجبرهم على البحث عن مقبرة أخرى لدفن موتاهم أو شراء قطعة أرض في ذات المدافن أو غيرها بمبالغ كبيرة تصل لملايين الليرات السورية، التي قد تُعادل ثمن شقّة في ضواحي المدينة.
والمشكلة التي تحدث عنها كثير من الأهالي أن المقابر العائلية جرى توارثها منذ أكثر من 50 عاما في دمشق ومحيطها.
يقول سعيد ( 60 عاماً)، الذي توفيت والدته قبل شهرين، إن القوانين الجديدة أجبرته على دفن والدته التسعينية خارج مقابرهم.
وبيّن في حديث اجرته “سكاي نيوز عربية “، أن الوفاة تُضيف، إلى جانب فقدانك لأحبّة، كارثة تفوقُ حجم ألم الفراق وهي قوانين مكتب دفن الموتى وإجراءاتهم التعجيزية، فآلية تعاملهم وفق القوانين الجديدة باتت كالعصا في الدولاب، فبالرغم من أن المقبرة متوارثة في العائلة منذ أكثر من 60 عاماً، إلا أن المقابر القديمة بحكم العادات والتقاليد والشرع وُرِثَت دون صكوك ملكية، فالتوثيق بحسب سعيد لم يكُن مطلوباً آنذاك، والقانون يفرض على أصحاب المقابر إشهار وثيقة امتلاك المدفن.
من جانبه، أكد موسى عجيل، وهو اسم مستعار لمحام من دمشق أن مكتب دفن الموتى ملزم بتنفيذ القرار 1020 الصادر من المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، الذي ينصُّ على “تقاضي رسوم تصل لـ4 ملايين ليرة سورية (حوالى 1400 دولار) من أي شخص يحصل على قبر من غير ذوي القُربى وفق حكم قضائي تبعاً للغرامة المقسمة لدرجات بحسب صنوف المقابر”.
ونوّه المحامي في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى أنه يتوجب على عائلة المتوفى، بحسب القرار، إبراز سند ملكية المقبرة أو مواجهة خيار مصادرتها بحجة عدم امتلاكه وثائق رسمية، وهنا تبرز المشكلة التي يُعانيها أهالي دمشق بعدم امتلاكهم لوثائق ملكية المقابر العائلية كونهم بحكم العادات توارثوها، ولم يكن توثيقها حينها مطلوباً، مما يُجبر أصحابها على دفع رشاوي لمكاتب دفن الموتى وللمحاكم أو دفن موتاهم خارج مقبرة العائلة”.
وأكد المحامي مصادرة مكتب الموتى لأكثر من 500 قبر حتى الآن، وقال إن “المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق أصدر القرار في 19 أكتوبر 2018، وفرض غرامة آنذاك قُدّرت بـ4 مليون قُسّمت على درجات حسب تصنيف المقابر من حيث الأهمية، لكن في الواقع إن أهل المتوفى يدفعون أضعاف المبلغ لاسيما التي يدفعها كرشاوى للمنفذين للقرار فتترتب التكلفة عليهم مابين الـ 18/ 20 مليون ليرة سورية نحو (7000 دولار) في وقت لا يتجاوز راتب الموظف 15 دولارا.
أما النازحون السوريون ممن انتقلوا للعيش في دمشق، وكذلك ريفها، يُمنعونَ من دفن موتاهم في مقابر المدينة، ويُجبرون على دفع رشاوى للجان شعبية متعاونة مع بلدات ريف دمشق، ويرفضون دفن الموتى إلا بعد دفع رشاوي لهم بحسب رواية مسن ستيني نازح من مدينة حمص مقيم في قدسيا بريف دمشق منذ 3 سنوات توفيت زوجته إثر إصابتها بنوبة قلبية أودت بحياتها.
ويقول النازح الحمصي لموقع “سكاي نيوز عربية”: “شراء القبر يُكلّف 14 مليون ليرة سورية، كما أن دفن الموتى في مقبرة عائلة مملوكة بعد موافقتها، إن كان المتوفى من غير ذي القربى، فالقانون يلزمه دفع رسوم بقيمة 4 ملايين ليرة سورية فتبلغ تكلفة المقبرة 18 مليون (6000 دولار) كما حدث معه .
وفي هذا الصدد يقول تجار من دمشق “في ظل الظروف الاقتصادية المتأزمة، فإنّ كُلفة شراء قبر جديد تُعادل مبلغاً كبيراً تقصم ظهر العوائل حتى الميسورة الأمر، الذي جعلهم يبنون مقابر على شكل طوابق وتقدَّر تكلفتها بأكثر من 18 مليون ولا تتضمن الشواهد”.
