في العاشر من يونيو/ حزيران كشف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اقتراب أنقرة من الاتفاق مع الجانب المصري على عودة السفراء قريبا. وأوضح في مقابلة مع قناة “تي آر تي” التركية، عن وقوع تقارب جديد في العلاقات مع مصر، مشيرا إلى أن المحادثات الجارية بين أنقرة والقاهرة تقدمت بشكل تدريجي، خاصة بعد وصولها إلى مستوى وزراء الخارجية.
وقبل تصريحات أوغلو بيومين في الثامن من يونيو/ حزيران، كشف حزب “العدالة والتنمية”، الحاكم في تركيا، تطورات العلاقة مع مصر، مؤكدا أن استخبارات البلدين على تواصل.
في 12 يونيو/ حزيران الجاري قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن بلاده واجهت وفدا تركيا زار القاهرة ببعض السياسات التي لا تخدم استقرار وأمن المنطقة.
وأوضح وزير الخارجية في حوار مع الإعلامي المصري أحمد موسى على قناة “صدى البلد” أن مصر لديها طلبات وتوقعات من الجانب التركي، بحسب موقع “بوابة أخبار اليوم”.
وأكد شكري أن مراعاة أنقرة لهذه المطالب من شأنه أن يذلل الصعاب بين البلدين ويفتح المجال لاستكشاف إلى أي مدى يوجد تحولا في السياسة التركية.
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن هناك مسار يجري من خلاله تقييم السياسات التركية والتزامها بالسير وفق مبادئ القانون الدولي والعلاقات الخارجية.
كل التصريحات السابقة تبدو غير متطابقة مع تصريحات ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي انتقد الجانب المصري في 17 يونيو/ حزيران بسبب الأحكام التي صدرت ضد قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، في قضية “فض اعتصام رابعة”.
وقال أقطاي، في مقال على “صحيفة يني شفق” التركية، إنه “مع اقتراب الذكرى الثامنة لما وصفه “الانقلاب العسكري في مصر”، صادقت محكمة مصرية على قرار صدر مسبقا بإعدام 12 شخصا بينهم وزراء في الحكومة المنتخبة التي أطاح بها الانقلاب، فضلا عن شخصيات في حزب تلك الحكومة”، حسب وصفه.
من ناحيته قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري الاسبق، إن مصر قدمت المطالب التي تريدها من تركيا خلال الاجتماع الأخير الذي عقد في القاهرة على مستوى نواب وزراء الخارجية، وأن أي تقدم مرتبط بمدى استجابة الجانب التركي.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن مصر لم تتدخل في الشؤون الداخلية التركية ولم توفر الملاذ الآمن لعناصر إرهابية، وهو ما طلبته من تركيا، خاصة أن الأخيرة هي من طلبت تحسين العلاقات وعليها أن تزيل الأسباب التي أدت للقطيعة الدبلوماسية.
ويرى أن الجانب التركي لم يتخذ خطوات من شأنها التغيير حتى الآن، وأن اتخاذ خطوة للأمام وخطوة للخلف تبقي على الأمور كما هي، مع ملاحظة خفض التوتر في الفترة الأخيرة.
في المقابل قال المحلل السياسي التركي جواد غوك، إن الحكومة التركية تسعى للتحرك بشأن تعديل العلاقات مع مصر، إلا أن هناك أزمات عدة تواجه الحكومة، منها الفساد المالي والإداري والجوانب الاقتصادية، وهو ما يشغلها.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن الجانب التركي ينتظر اتخاذ خطوات عملية من القاهرة، خاصة فيما يتعلق بعودة السفراء إلى مصر وتركيا.وأوضح أنه من المرتقب أن تقوم تركيا خلال الأسبوع المقبل بخطوات عملية بالفعل بشأن تطبيع العلاقات مع القاهرة.
واختتمت في 6 مايو/ أيار الجاري، بعد يومين من المداولات، المباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر وتركيا، التي عقدت في القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا السفير سادات أونال.
وأشار بيان الخارجية المصرية حينها إلى أن “المناقشات كانت صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو حينها، إن المحادثات مع مصر جرت في جو إيجابي، مشيرا إلى أن القاهرة ستربح من أي تعاون مع بلاده.
