قال مدير مكتب إدارة الدين في كينيا لرويترز، يوم الجمعة، إن كينيا قد تختار إصدار سندات دولية بمدة مختلفة لإدارة استحقاق العام المقبل لسندات بقيمة ملياري دولار لأجل 10 سنوات.
تراقب الأسواق باهتمام كيف ستدير الدولة الواقعة في شرق إفريقيا فترة الاستحقاق الكبيرة بعد ارتفاع تكاليف خدمة الديون الحكومية في السنوات الأخيرة وتراجع عملتها بشكل كبير مقابل الدولار في السنوات الثلاث الماضية.
وقال هارون سيريما، “هناك احتمال أن نصدر أداة ليست من نفس المدة”، مضيفا أنها ستنظم على شريحتين أو ثلاث، اعتمادا على المشورة الواردة من المصرفيين.
يمكن لمثل هذه الخطوة أن تمنح كينيا مزيدًا من المرونة لجذب مستثمرين مختلفين وتسهيل آجال الاستحقاق في المستقبل.
يتم تداول السندات بعائد 11٪، بعد أن خرجت من الذروة عند 22٪ في يوليو من العام الماضي. وكانت تتداول بعائد 6-7٪ عندما أصدر قبل تسع سنوات.
وانخفضت قيمة الشلن الكيني بنسبة 29٪ إلى 125.50 للدولار منذ إصدار السندات، مما أثار مخاوف بين المشاركين في السوق والمسؤولين الحكوميين.
وقال سيريما، “قد لا نرغب في رؤية آجال استحقاق ضخمة كهذه في المستقبل، إنها تنطوي على مخاطر.. 2 مليار دولار أمر مهم”.
وأشار إلى أن الحكومة بصدد إبرام صفقة لجمع 600 مليون دولار من اتحاد البنوك، ولم يتم الكشف عن تفاصيلها ، في إطار الاقتراض التجاري البالغ 900 مليون دولار للعام المالي الحالي حتى نهاية يونيو.
وقد تم بالفعل رفع ثلث المبلغ.
قال سيريما، إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في كينيا يمكن أن تنخفض بشكل كبير إذا التزمت البلاد بمسار ضبط أوضاع المالية العامة الذي حددته الحكومة.
وقالت وزارة المالية، إن الدين العام بلغ 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي، مستشهدة بتحليل القدرة على تحمل الديون الذي أعده صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقالت الوزارة في استراتيجية إدارة الدين التي نُشرت هذا الأسبوع، “من المتوقع أن تبدأ مؤشرات استدامة الدين العام في التحسن في عام 2026 بعد تسوية آجال الاستحقاق الرئيسية”.
وقالت وزارة الخزانة في الوثيقة، إن إجمالي الدين قد ينخفض إلى ما دون العتبة المثالية البالغة 55٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول ذلك الوقت.
وقالت الوزارة، إنه على الرغم من تصنيف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لكينيا على أنها معرضة لخطر كبير من ضائقة الديون، إلا أن عبء ديونها يمكن تحمله.
المصدر: رويترز
