يقول محللون، أن الرئيس بشار الأسد إلى تحقيق مكاسب سياسية من الزلزال الذي دمر أجزاء كبيرة من سوريا وتركيا، ويضغط من أجل إيصال المساعدات الخارجية عبر أراضيه حيث يسعى إلى التخلص من عزلته الدولية.
وسط فيض من التعاطف مع السوريين الذين ضربهم الزلزال، انتهزت دمشق الفرصة لتكرر مطالبتها منذ فترة طويلة بالتنسيق مع حكومتها، التي تجنبها الغرب منذ بدء الحرب في سوريا في عام 2011.
ولم تظهر القوى الغربية أي مؤشر على استعدادها لتلبية هذا المطلب أو إعادة التعامل مع الأسد، لكن يده تعززت بسبب الصعوبات التي تواجه تدفق المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا الذي يسيطر عليه المتمردون من تركيا.
وتوقفت تدفقات المساعدات، التي تعد ضرورية لأربعة ملايين شخص في المنطقة مؤقتًا منذ الزلزال، على الرغم من أن مسؤولًا في الأمم المتحدة أعرب عن أمله في استئنافها يوم الخميس. ولطالما قالت دمشق إن المساعدات لجيب المعارضة في الشمال يجب أن تمر عبر سوريا وليس عبر الحدود التركية.
قال آرون لوند، الخبير في الشؤون السورية في مؤسسة القرن، “من الواضح أن هناك نوعًا من الفرص في هذه الأزمة للأسد ، لكي يظهر” أنك بحاجة للعمل معي أو من خلالي “.
وتابع لوند، “إذا كان ذكيا فإنه سيسهل المساعدة للمناطق الخارجة عن سيطرته وسيحصل على فرصة ليبدو وكأنه لاعب مسؤول، لكن النظام عنيد للغاية.”
لطالما نبذ الغرب الأسد، مشيرًا إلى وحشية حكومته خلال أكثر من 11 عامًا من الحرب الأهلية التي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص، وتشريد أكثر من نصف السكان، وأجبرت الملايين على الهجرة إلى الخارج.
لكن الخطوط الأمامية مجمدة منذ سنوات ويسيطر الأسد المدعوم من روسيا وإيران على الجزء الأكبر من الدولة المنقسمة.
رفضت وزارة الخارجية الأمريكية الاقتراح القائل بأن الزلزال يمكن أن يكون فرصة لواشنطن للتواصل مع دمشق، قائلة إنها ستستمر في تقديم المساعدة للسوريين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة عبر المنظمات غير الحكومية على الأرض وليس الحكومة.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في إفادة صحفية هذا الأسبوع، “سيكون من المفارقات، إن لم يكن حتى يأتي بنتائج عكسية، أن نتواصل مع حكومة قامت بمعاملة شعبها بوحشية على مدى أكثر من عشر سنوات حتى الآن باستخدام الغازات، وذبحهم، وتحملهم المسؤولية عن الكثير من المعاناة التي عانوا منها”
ومع ذلك، ظل قادة بعض الدول العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة على اتصال بالأسد منذ الكارثة، بما في ذلك ملك الأردن ورئيسي الإمارات العربية المتحدة ومصر.
أفادت وسائل إعلام رسمية سورية بأن الأردن والإمارات، اللتين دعمتا المعارضة السورية في السابق لكنهما وطدت العلاقات مع الأسد في السنوات الأخيرة، أرسلتا مساعدات إلى دمشق.
تضررت المناطق التي تسيطر عليها الحكومة بشدة من جراء الزلزال، وإجمالي عدد القتلى المبلغ عنه حتى الآن من سوريا حوالي 250 ، مقسم بالتساوي بين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمناطق التي يسيطر عليها المتمردون.
وقدمت روسيا، الحليف الرئيسي لها، الدعم وأرسلت فرق إنقاذ ونشرت قوات بالفعل في سوريا للانضمام إلى أعمال الإغاثة.
كانت روسيا، المنخرطة في صراع في أوكرانيا وتخضع لعقوبات أمريكية، سريعة في مساعدة سوريا.
موسكو تعتبر تحالفها مع دمشق ورقة مساومة مع الغرب.
جدل حول الموارد
ولطالما جادلت موسكو بأن إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا من تركيا ينتهك السيادة السورية، وأثار تمديد التفويض لعملية المساعدة تلك جدلا دبلوماسيا بين روسيا والقوى الغربية في مجلس الأمن.
ويخشى السوريون في الجيب من أن تخنق دمشق المساعدات إذا تم إغلاق الطريق التركي وسيطرت الحكومة على التدفقات.
وفي الوقت نفسه، كانت وكالات الإغاثة تستكشف طرقًا لمواصلة تدفق المساعدة إلى المنطقة، بما في ذلك عبر المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
وقال المصطفى بنلمليح، مسؤول الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا: “ستواصل الأمم المتحدة وشركاؤها البحث عن سبل لتوسيع نقاط الوصول وضمان وصول المساعدة إلى الفئات الأكثر ضعفاً”. “إن ضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها يتطلب إرادة سياسية من جميع الجهات الفاعلة”.
وطلب سفير سوريا لدى الأمم المتحدة، بسام الصباغ، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المساعدة في اجتماع يوم الاثنين، لكنه قال إنه يجب تنسيق تدفقات المساعدات مع الحكومة وتسليمها عبر سوريا وليس عبر الحدود التركية.
وقال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، هذا الأسبوع، إن الحكومة مستعدة “للسماح بدخول المساعدات إلى جميع المناطق طالما أنها لا تصل إلى الجماعات الإرهابية المسلحة”، في إشارة إلى المتمردين.
وقال المقداد لإذاعة الميادين العربية إن العقوبات “تزيد من صعوبة الكارثة”.
ودعا الهلال الأحمر السوري ومقره دمشق إلى رفع العقوبات التي لطالما ألقت الحكومة السورية باللوم عليها في تفاقم الصعوبات الاقتصادية، حيث شددت واشنطن العقوبات في 2020.
وتقول الدول الغربية إنها تهدف إلى الضغط على الأسد لإنهاء القمع والتفاوض على تسوية سياسية. وتقول الولايات المتحدة إن العقوبات لا تستهدف المساعدات الإنسانية.
وقال جوشوا لانديس، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، إن دمشق كانت تحاول الاستفادة من المساعدات “لإضفاء الشرعية على النظام”.
وتابع، “هناك فيض من التعاطف من قبل جميع العرب والعالم بأسره تجاه السوريين الذين عانوا الكثير. سيحاول الأسد استغلال ذلك.”
المصدر: رويترز
