صرح الرئيس التونسي، قيس سعيد خلال اللقاء حسب بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إنه “لا مجال لاستغلال أي منصب لتحويله إلى مركز قوّة أو ضغط لضرب وحدتها”.
وفي تصريحات مصورة، قال سعيد إن “تونس تمر بوضع شديد الخطورة ولم تمر به من قبل وينبئ بمخاطر أكبر نتيجة لحكم عدد من لوبيات التي تعمل خلف الستار وتغيّر مواقفها بناء على مصالحها”.
تصريحات قيس سعيد تأتي بعد حادثة سحل وتجريد شاب قاصر من ملابسه من قبل عناصر الأمن في ضاحية سيدي حسين بالعاصمة تونس.
وأضاف سعيد: “أعرف من يحرك الشارع ومن يفتعل الأزمات للبقاء في الحكم وليعلم أن تونس ليست بضاعة وأن القوانين يجب أن تطبق على الجميع”.
وأعرب سعيد “عن استيائه العميق واستنكاره الشديد لما يحصل هذه الأيام في تونس”، مؤكدًا أنه “لا أحد فوق القانون وبأنه لا مجال لأية معاملة تقوم على التمييز”.
ودعا الرئيس التونسي إلى ضرورة توجيه مطالب رفع الحصانة إلى البرلمان، مُعتبرًا أن “الحصانة وفّرها القانون لضمان الاستقلال في القيام بالوظيفة التي يقوم بها وليس للتحصّن بها خارج هذا الإطار”، حسب البيان.
ودعا وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، إلى القيام بدورها الذي أوكله لها القانون في إثارة الدعاوي العمومية و من جانبه، قال رئيس الحكومة إن الحادثة صادمة، ولا تمثل جهاز الأمن.
وتابع هشام مشيشي تعليقا على انتقادات نواب في البرلمان التونسي: “موش وقت بكائيات أو لطميات وتسجيل نقاط سياسية’، لافتا أنه تم اتخاذ إجراءات فورية وإيقاف رجال الأمن المتورطين في الواقعة.
