طالب خبراء مفوضون من الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، بإجراء تحقيق “مستقل وفوري” في “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” يشتبه في أن القوات الحكومية ومجموعة “فاغنر” الروسية ارتكبتها في مالي.
ومنذ عام 2021، جمع هؤلاء الخبراء المستقلون الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان، “روايات متواصلة ومثيرة للقلق عن إعدامات مروعة ومقابر جماعية وعمليات تعذيب واغتصاب وعنف جنسي ونهب واحتجاز تعسفي واختفاء قسري ارتكبتها القوات المسلحة المالية وحلفاؤها في منطقة موبتي وأماكن أخرى في سياق القتال الجاري”.
ووقعت على النص بشكل خاص مجموعة العمل حول استخدام المرتزقة والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من صنوف المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، ولا يتحدث هؤلاء الخبراء باسم الأمم المتحدة.
وقال الخبراء، “نحن قلقون بشكل خاص من المعلومات الموثوقة التي تفيد بأنه في نهاية مارس (آذار) 2022 وعلى مدى أيام عدة، أعدمت القوات المسلحة المالية مصحوبة بجنود يشتبه في أنهم من مجموعة فاغنر، مئات الأشخاص بعد تجميعهم في مورا، وهي قرية في وسط مالي”، مشيرين إلى أن معظم الضحايا ينتمون إلى أقلية الفولاني.
وأضافوا، “نحن مستاؤون من الزيادة الواضحة في تكليف مجموعة فاغنر بالمهمات العسكرية التقليدية في مختلف العمليات العسكرية، بما في ذلك العمليات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، لا سيما في نيا أورو وغوني وفاكالا”.
وشهدت مالي انقلابين عسكريين في أغسطس (آب) 2020 ومايو (أيار) 2021. ولا تقر باماكو رسمياً بوجود مجموعة “فاغنر” على أراضيها، لكن يعتقد بأن المجلس العسكري استعان بها عندما دفع قوة برخان العسكرية الفرنسية إلى المغادرة بعد أعوام من محاربة المتطرفين.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، رفض المجلس العسكري نتائج تقرير صادر عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان التي اتهمت الجيش بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين وبالتحالف مع مرتزقة “فاغنر” والتمييز ضد مجتمع الفولاني.
وأكد الخبراء أنه “يجب على مالي توخي أقصى درجات اليقظة لمنع جميع الأفراد العاملين على أراضيها من المشاركة مباشرة في الأعمال العدائية. إن استخدام المرتزقة والفاعلين المماثلين للمرتزقة والشركات العسكرية والأمنية الخاصة لن يؤدي سوى إلى تفاقم دوامة العنف والإفلات من العقاب السائدة في البلاد”.
المصدر: إندبندنت عربية
