أصدرت قاضية في المحكمة العليا البريطانية امس الأربعاء، حكما قضى بأن الحكومة البريطانية منحت بشكل “لا يجيزه القانون” عقدا يتعلق بوباء كوفيد-19 لشركة يديرها أصدقاء أحد مستشاري رئيس الوزراء بوريس جونسون.
ويأتي هذا الحكم في وقت يواجه فيه جونسون اتهامات بالمحاباة وانعدام الشفافية في منح عقود حكومية مربحة خلال جائحة فيروس كورونا.
وتقدمت بالادعاء منظمة “مشروع القانون الجيد” (ذا غود لو بروجكت) التي تتصدى لقضايا قانونية ترى انها في مصلحة الشعب، وكان العقد ينص على اختبار فعالية شعارات خدمة الصحة العامة وتزويد الحكومة بمعلومات عن المزاج العام للبريطانيين.
اما المدعى عليه فكان الوزير مايكل غوف الذي منح العقد في يونيو 2020 بناء على اقتراح مستشار جونسون آنذاك دومينيك كامينغز الذي أدلى ايضا بإفادته كشاهد في القضية.
وقضت المحكمة العليا بأن منح غوف عقدا بقيمة 564,394 جنيهًا (800 ألف دولار) مباشرة الى شركة “بابليك فيرست” التي عمل مديروها معه ومع كامينغز في السابق يعزز امكانية “التحيز الواضح، وهو ليس قانونيا”.
