بحسب ما قال المحامي الشخصي للرئيس الأميركي، أمس السبت، في بيان ، عثر مسؤولون من وزارة العدل على ست وثائق سرية إضافية في أثناء تفتيش منزل عائلة جو بايدن في ديلاوير، هذا الأسبوع،
وذكر المحامي بوب باور، في البيان، أن “وزارة العدل استحوذت على مواد اعتبرتها ضمن نطاق تحقيقها، بما في ذلك ستة عناصر تتكون من وثائق عليها علامات تصنيف”.
وقال المحامي بوب باور، إن الرئيس عرض دخول “منزله للسماح لوزارة العدل بتفتيش المبنى بأكمله بحثاً عن ملفات نائب الرئيس المحتملة ومواد سرية محتملة”.
وقال باور إن البحث استمر قرابة 12 ساعة، وشمل “كل أماكن العمل والمعيشة والتخزين في المنزل”، مضيفاً أن بايدن وزوجته “لم يكونا موجودين أثناء التفتيش”.
وأوضح محامي الرئيس الأميركي، أن “وزارة العدل كان لديها حق الوصول إلى منزل الرئيس، وإلى الملاحظات المكتوبة بخط اليد والملفات والأوراق والمجلدات والتذكارات ولوائح المهمات والجداول الزمنية التي تعود إلى عقود”، مشيراً إلى أن بعض الأوراق الجديدة التي صودرت “يعود إلى الفترة التي كان فيها بايدن بمجلس الشيوخ، وبعضها يعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس”.
وبعد تسريب وسائل إعلام معلومات عن هذه القضية، أقر البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، بأنه جرى العثور على ملفات تعود إلى الفترة التي كان يتولى فيها بايدن منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما (2009-2017)، في أحد مكاتبه السابقة في واشنطن وفي منزله في ويلمينغتون بولاية ديلاوير.
والقضية محرجة لأن الديمقراطيين وجهوا كثيراً من الانتقادات إلى الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترمب، الذي يخضع لتحقيق قضائي، لاحتفاظه بأكثر من مئة وثيقة سرية في دارته في بالم بيتش في ولاية فلوريدا على رغم مغادرته واشنطن عام 2021.
وقلل بايدن، الخميس، من أهمية الضجة التي أثيرت بعد اكتشاف وثائق قديمة مصنفة سرية مخزنة في شكل غير ملائم بين ممتلكاته الخاصة، قائلاً “ليس ثمة شيء”.
ورداً على سؤال حول هذا الموضوع طرحه عليه مراسلون خلال توجهه إلى كاليفورنيا، أجاب بايدن، “اسمعوا لقد وجدنا بعض الوثائق التي كانت قد خزنت في المكان الخطأ، وسلمناها على الفور إلى قسم المحفوظات ووزارة العدل. نحن نتعاون بالكامل ونتطلع إلى حل هذا بسرعة”.
وأضاف، “أعتقد أنكم ستكتشفون أنه ليس ثمة شيء. لا أشعر بأي ندم. أنا أطبق ما قال المحامون إنهم يريدون مني أن أفعل. هذا بالضبط ما نفعله”.
وأعلن وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، أنه عين مدعياً عاماً مستقلاً للتحقيق في قضية الوثائق التي عثر عليها لدى بايدن، تماماً كما فعل في القضية نفسها التي يواجهها ترمب، لتبديد الشكوك بوجود ازدواجية معايير.
غير أن المعارضة الجمهورية استغلت أكثريتها الضئيلة في مجلس النواب، وأطلقت تحقيقاً برلمانياً، وطالبت بالحصول على مزيد من المعلومات.
المصدر: إندبندنت عربية
