في كتاب دوري صدر اليوم، أعلن البنك المركزي المصري إلغاء قراره الصادر في فبراير الماضي الذي قضى بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، بعد وعود سابقة للبنك بتيسير شروط الاستيراد.
يشار إلى أن القرار الملغي، الذي صدر لمواجهة نقص العملة الأجنبية والحد من تدفقها للخارج، كان يتضمن بعض الاستثناءات، وقد أصدر البنك المركزي كتاباً دورياً في أكتوبر رفع قيمة الشحنات المستثناة من شروط فتح الاعتماد المستندي من 5 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أو ما يعادلها.
أزمة العملة الصعبة تسببت في تخفيض قيمة الجنيه المصري مرتين في عام 2022، وزيادة أسعار الفائدة المعيارية في أحدث قرار للجنة السياسة النقدية بمقدار 300 نقطة أساس.
اشتراط فتح الاعتمادات المستندية دفع المستوردين إما إلى التوقف عن الاستيراد أو الاضطرار إلى جلب العملة الأجنبية من السوق السوداء، مما يترتب عليه ارتفاع التضخم في الحالتين.
وأعلنت مصر في وقت سابق من الأسبوع الحالي أنها تعمل على إنهاء مشكلة تكدس الواردات في الموانئ، علاوة على تصريحات الرئيس السيسي بأن البنوك ستضمن توفير العملات الأجنبية الضرورية في غضون أيام.
لدى إلغاء القرار، أعلن البنك المركزي أن المستوردين يستطيعون الآن استخدام مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
هذه الخطوة ربما تساهم في تهدئة مخاوف السوق بعد ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له فيما يقرب من خمسة أعوام.
يقول المحللون إن إنهاء مشكلة تكدس الواردات مسألة حاسمة من أجل توفير العملة الأجنبية بطريقة مستقرة – وهو تطور قد يفتح الباب أمام تخفيض آخر محتمل للعملة المحلية.
المصدر: الشرق
