تعيش الأوساط السياسية المصرية حالة ترقّب في انتظار بدء المناقشات الفعلية لجلسات «الحوار الوطني»، بالتزامن مع إعلان عدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية تسلمهم المحاور الرئيسية والفرعية للحوار.
ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 26 أبريل (نيسان) الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا السياسية، وعلى مدار الأشهر الماضية، تم تشكيل مجلس أمناء لـ«الحوار الوطني» عقد جلسات متتالية انتهت إلى تحديد 3 محاور رئيسية للنقاش هي: السياسي والاقتصادي والمجتمعي، مع تقسيم هذه المحاور إلى محاور فرعية عدّة.
وتوقعت مصادر مقربة من مجلس أمناء «الحوار الوطني» أن «تبدأ المناقشات الفعلية خلال يناير (كانون الثاني) المقبل». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «تم الانتهاء من إعداد محاور النقاش الرئيسية والفرعية، وإرسالها إلى الأحزاب والقوى السياسية، تمهيداً لبدء المناقشات الفعلية».
وأرسل مجلس أمناء «الحوار الوطني»، المحاور التي انتهت إليها المناقشات حتى الآن، إلى الأحزاب والقوى السياسية، بهدف التمهيد لانطلاق المناقشات الفعلية.
وتداولت وسائل إعلام محلية نص الوثيقة المرسلة إلى القوى السياسية، والتي تتضمن الأجندة التفصيلية لمحاور «الحوار الوطني» الثلاثة، ومن بينها النظام الانتخابي، وقانون مجلسي «النواب» و«الشيوخ»، (البرلمان)، إلى جانب قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب، وقانون المجالس الشعبية المحلية، في المحور السياسي. وأولويات الاستثمارات العامة، وسياسة ملكية الدولة، وقواعد المنافسة العادلة مع القطاع الخاص، و«ملكية وإدارة أصول الدولة»، و«صندوق مصر السيادي»، وآليات الإصلاح، والدين وعجز الموازنة، والأمن الغذائي، والتسعير، ومواجهة الغلاء، في المحور الاقتصادي. والعدالة الثقافية وتشخيص الحالة السكانية، والتعليم، ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية والتمكين السياسي في المحور المجتمعي.
وكان ضياء رشوان، المنسق العام لـ«الحوار الوطني»، قد وعد، في تصريحات تلفزيونية مساء يوم الجمعة الماضي، بأن «يتم الإعلان عن أجندة الحوار ومواعيد الجلسات خلال يومين على الأكثر». لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن الموعد، والذي رجحت مصادر أن يكون «الشهر المقبل»، بعد الانتهاء من «تحديد أسماء المشاركين في المناقشات الفعلية».
وأشار المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أنه «حتى الآن لم يتم الاتفاق بصورة نهائية على أسماء المشاركين في المناقشات الفعلية»، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مجلس الأمناء عقد جلسة منتصف الأسبوع لتسمية المشاركين في المناقشات الفعلية.
وحتى الآن، لم يتم اعتماد سوى أسماء ممثلي الحركة المدنية». وقال: «رغم أن ما يبدو من بطء في الإجراءات، أدى إلى طول فترة الإعداد للمناقشات الفعلية، فإن (الحوار الوطني) سيُعقَد وستكون له نتائج إيجابية»، داعياً إلى ما وصفه بـ«تمهيد الأرض لـ(الحوار الوطني)»، من خلال الإفراج عن المزيد من المحبوسين.
وتزامنت الدعوة لـ«الحوار الوطني» مع إعادة تفعيل لجنة «العفو الرئاسي»، والتي أسهمت حتى الآن في الإفراج عن «أكثر من ألف سجين»، حسب البيانات الرسمية. وتطالب الحركة المدنية المصرية بزيادة عدد المفرج عنهم في إطار قرارات لجنة «العفو الرئاسي».
وما زالت تسمية المشاركين في المناقشات الفعلية «أحد الأمور العالقة» في المرحلة الإجرائية من «الحوار الوطني»، حسب المصادر، التي قالت إن «الأحزاب والحركة المدنية أرسلت ترشيحاتها، كما قدم (مجلس الأمناء) ترشيحاته من الخبراء، وتم اعتماد القوائم المرسلة من جانب الحركة المدنية والأحزاب، وإعادة إرسالها إليهم لمراجعتها، قبل إصدار القائمة النهائية». وأشارت المصادر إلى أنه «يجري التباحث حالياً بشأن الأسماء المرشحة للحديث في لجنة حقوق الإنسان».
وعلى مدار الأشهر الماضية، تعرض «الحوار الوطني» لانتقادات بسبب ما عُدَّ «بطئاً» في سير الجلسات، وسط تأكيدات من القائمين عليه أن «النتائج الجيدة تتطلب إعداداً جيداً، لا سيما مع كثرة الموضوعات المطروحة»،.
تامصدر: الشرق الأوسط
