تراجعت أسعار الدواجن بالأسواق المغربية بشكل ملحوظا خلال الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي قال المهنيون إنه يرجع إلى عزوف المواطنين عن الشراء حينما كان الثمن مرتفعا.
وقال المهنيون إن الثمن تراجع رغم أن تكلفة الإنتاج لم تعرف أي تراجع على المستوى الوطني، “الأمر الذي كبد المربي خسارة كبيرة، بعد أن كان ينتظر تدخل الحكومة لخفض تكلفة المواد المتدخلة في عملية الإنتاج، وضمان جودتها، بدءا من كتاكيت اليوم الأول إلى الأعلاف المركبة”، وفق المجلس الوطني للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم.
وفي هذا الإطار قال سعيد جناح، الأمين العام للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، إن “التكلفة الحالية في الدار البيضاء مثلا تتراوح ما بين 15 و16 درهما، فيما يتم البيع في الضيعات بـ11 درهما، أي بخسارة تصل إلى ستة دراهم في الكيلوغرام الواحد، ورغم ذلك لم يتم حل مشكل الفائض الموجود”، على حد قوله.
وأضاف جناح ضمن تصريح لهسبريس: “رغم أننا خفضنا الثمن إلا أنه وصل إلى علمنا أن بعض المحلات تبيع بـ 18 درهما، ولهذا لم يحدث أي إقبال من قبل المواطن، فيما مازال لدينا فائض كبير”، متابعا: “اليوم نحن نعاني من مشاكل الاحتكار ونبيع بالخسارة، ناهيك عن مشاكل الجودة، وبالتالي هناك مستثمرون على حافة الإفلاس وآخرون أفلسوا بالفعل، لذا نطالب بإصلاح وضعية القطاع”.
وأوردت الجمعية المذكورة، ضمن بلاغ لها، أن انخفاض سعر الدجاج يرجع بالأساس إلى “تراجع الاستهلاك، نظرا لغلاء المنتج، وضعف امتصاص المجازر الصناعية لهذا الفائض، كما كان موعودا به عند التوقيع على العقدتين الإطار، الأمر الذي يؤكد فشل مخطط المغرب الأخضر في قطاع الدواجن”.
وأوضحت الهيئة ذاتها أن “تراجع سعر الدجاج جاء في وقت يشتكي مربون من نفوق الكثير من الدواجن، بسبب غياب التتبع والمراقبة، وفق ما ينص عليه قانون 28_07، علما أن أوروبا تعيش وضعا مقلقا وغير مسبوق في نفوق الدواجن”، وأضافت: “بعد تشخيصنا الوضع نحن الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب تبين لنا أن الطلب على الدجاج في الأسواق المحلية متواضع، وأقل من المعدل الطبيعي، وهو ما أدى إلى وفرة في الإنتاج وانخفاض غير مسبوق في الأسعار، مع أن تكلفة الإنتاج بقيت ثابتة
وحملت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب وزارة الفلاحة وباقي المؤسسات التي أوكل لها المشرع المراقبة “مسؤولية هذه الخسائر التي تلاحق مربي الدجاج”، مطالبة بالتدخل العاجل من الجهات المسؤولة، “لإنقاذ المربي من هذا الاحتكار الذي يؤدي إلى هدر المنتج وأيضا سيولة احتياطي العملة الصعبة، خصوصا أن المواد المتداخلة في عملية الإنتاج لا يستفيد منها إلا الموردون والوسطاء في غياب حكامة جيدة”.
وطالبت الجمعية ذاتها بـ”تعميم معلومات وأرقام إنتاج الكتاكيت الحقيقية من طرف المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة على المربي الصغير والمتوسط، لمنع تلاعب السماسرة في تسويق الكتاكيت خارج القانون الصحي 49-99″.
المصدر: ” هسبريس”
