قفز اقتراض حكومة ريشي سوناك إلى مستوى قياسي بلغ 22 مليار جنيه استرليني (26.6 مليار دولار) الشهر الماضي إثر ارتفاع معدلات الفائدة والمدفوعات المخصصة للأسر في مجال كلفة المعيشة.
قفز اقتراض الدولة بواقع 13.9 مليار جنيه مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي – وهو أعلى رقم يخص نوفمبر (تشرين الثاني) منذ بدء السجلات عام 1993. بحسب ما أفاد “مكتب الإحصاءات الوطنية”
وارتفع الاقتراض الحكومي بواقع الضعفين تقريباً منذ أكتوبر (تشرين الأول) حين سجل الرقم 13.5 مليار جنيه.
وزير الخزانة جيريمي هانت ألقى بتبعة المشكلات الاقتصادية التي تعانيها البلاد على جائحة “كوفيد” وحرب بوتين في أوكرانيا، محذراً من قرارات أكثر “صعوبة” في مجال الإنفاق، ووعد بخفض معدل التضخم إلى النصف عام 2023.
وقال السيد هانت: “في مواجهة الحالتين الطارئتين العالميتين، الجائحة وحرب بوتين في أوكرانيا، اتخذنا إجراءات مهمة لدعم الملايين من الشركات والعائلات هنا في المملكة المتحدة”.
وأضاف، “لدينا خطة واضحة للمساعدة في خفض معدل التضخم إلى النصف العام المقبل، لكن ذلك يتطلب بعض القرارات الصعبة لإعادة ماليتنا العامة إلى وضع مستدام”.
ويرفض السيد هانت والحكومة التراجع في شأن أجور القطاع العام على رغم سلسلة من الإضرابات الضارة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (أن أتش أس) NHS، ويصران على أن الزيادات في الأجور لن تعزز سوى دوامة تضخمية.
وفاق رقم الاقتراض الأخير توقعات الاقتصاديين، الذين رجحوا رقماً يساوي 21 مليار جنيه في الشهر المعني، وفق إجماع في آرائهم تكون لدى “بانثيون للاقتصادات الكلية” .
وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن إجمالي الإنفاق في القطاع العام بلغ 98.9 مليار جنيه خلال الشهر المعني، في حين زاد إنفاق الحكومة المركزية اليومي بواقع 13.5 مليار جنيه إلى 82 مليار جنيه في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال إن ذلك شمل زيادة بواقع 50 في المئة طرأت على مدفوعات الفائدة لتبلغ 7.3 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة الفائدة المترتبة على الديون والمتصلة بتضخم مؤشر أسعار البيع بالتجزئة.
ويأتي هذا عقب الميزانية المصغرة الكارثية التي وضعتها ليز تراس وكلفت المملكة المتحدة مبلغاً مذهلاً بلغ 30 مليار جنيه، وفق “مؤسسة القرار” البحثية.
في هذه الأثناء، شهدت الحكومة أيضاً زيادة بواقع 3.3 مليار جنيه في كلفة المساعدات الاجتماعية التي وصلت إلى 13.2 مليار جنيه، نتيجة زيادة في المدفوعات المخصصة للدعم في مجال كلفة المعيشة. وزاد دين القطاع العام الصافي بواقع 125.9 مليار جنيه إلى ألفين و477.5 مليار جنيه، مقارنة بنوفمبر من العام الماضي.
يأتي ذلك في حين يرفض السيد سوناك استبعاد احتمال زيادة ضريبة الوقود على السائقين بواقع 12 بنساً لليتر في مارس (آذار).
ومن المقرر زيادة ضريبة الوقود بنسبة 23 في المئة في مارس، لكن وزراء المالية جمدوا الضريبة بشكل متكرر في الماضي.
وقال السيد سوناك: “إن القرارات الضريبية قرارات يتخذها وزير المالية في بيانات المالية العامة وينبغي أن يكون الأمر كذلك”.
وفي نوفمبر، توقع مكتب مسؤولية الميزانية أن يرتفع معدل البطالة بواقع 505 آلاف شخص، من 3.5 في المئة إلى ذروة تساوي 4.9 في المئة في الفصل الثالث من عام 2024.
وكان من المتوقع أن يسجل معدل التضخم 9.1 في المئة خلال العام الحالي و7.4 في المئة العام المقبل، ما يسهم في التراجع الكبير في مستويات المعيشة.
المصدر: “إندبندنت عربية”
